شهدت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم الإثنين، جدلاً واسعًا على المادة (100) الخاصة بمن يملك حق اقتراح مشاريع القوانين والمادة (101) الخاصة بإحالة القوانين وما يترتب عليها من إشكالية صلاحيات مجلسى السلطة التشريعية، انتهت بإدخال تعديل على نص المادة (100) وفقا لمقترح الدكتور محمد سليم العوا لتصبح "لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح مشروعات القوانين" فيما أجرت التأسيسية تعديلاً على نص المادة (101)، وفقا لمقترح العوا أيضًا على أن تحال للصياغة لضبطها فى نصها "يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه. ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها لجنة المقترحات، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأى".وفقا لبوابة الأهرام. كان الأعضاء قد انقسموا ما بين منح مجلس الشورى سلطة تشريعية كاملة بمناقشة جميع القوانين وما بين مناقشة القوانين الُمكملة للدستور فقط بجانب بعض الصلاحيات الأخرى، الأمر الذى أثار عددا من الأعضاء الذين أعلنوا خلال كلماتهم بالجلسة بأن ما يحدث حاليا هو تقليل من صلاحيات الشورى، هو التفاف على بقائه، وكذلك ناقشوا آلية إحالة القوانين لأي من المجلسين. وقال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية إن ما اتفق عليه هو أن يكون مجلس الشورى مجلسا تشريعيا كاملا ما عدا القوانين الخاصة بالضرائب التى هى حق أصيل لمجلس النواب صاحب الدور الرقابى على أعمال الحكومة، مضيفًا: "لا يجب استخدام المشكلات الفنية التى يمكن حلها للعودة لمجلس 2007". فى حين اقترح الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنة الصياغة إحالة القوانين المحالة من رئيس الجمهورية والحكومة وما يراه مجلس النواب فى الوقت الذى رفض فيه الأعضاء اقتراحًا من عبدالمنعم التونسى بترك هذا الأمر للقوانين واللوائح. وطالب الدكتور رمضان بطيخ عضو التأسيسية بأن تحال جميع مشروعات القوانين إلى مجلس الشورى لإبداء الرأى.
