تراجع سعر الذهب لليوم الثاني متبوعا بالهبوط الحاصل في الأسهم والسلع الأخرى التي انخفضت مع تنامي المخاوف بشأن اليونان و الحصول على أموال الإنقاذ و هذا ما انعكس بشكل سلبي على العملة الموحدة التي هبطت إلى أدنى مستوياته في شهرين أمام الدولار. هبطت أسعار الذهب الآنية بتمام الساعة 12:23 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.07% مسجلا مستويات تداول 1726.60دولار للاونصة و سجلت الأعلى عند 1731.05دولار و الأدنى عند 1721.37دولار مقارنة بسعر الافتتاح عند 1727.97دولار، تتداول أسعار الفضة حاليا حول مستويات 32.55دولار للأونصة مقارنة بسعر الافتتاح عند 32.39دولار و سجلت الأدنى عند 32.14دولار و الأعلى عند 32.64دولار. تراجع الإقبال على الأصول الأوروبية( اليورو و الأسهم الأوروبية) بعد خلاف بين المقرضين الدوليين الذي أجبرهم على بتأجيل صرف الشريحة التالية من أموال إغاثة اليونان، وعادة ما يتضرر سعر الذهب من ارتفاع الدولار الذي يجعل المعدن أعلى تكلفة للمتعاملين بعملات أخرى. فشل وزراء مالية منطقة اليورو و صندوق النقد الدولي في الإفراج عن دفعة الإنقاذ التي سوف تجنب وقوع البلاد في خطر الإفلاس و الخروج من منطقة اليورو، فالخلاف بين المقرضين الدوليين حول كيفية سداد الديون اليونانية المتراكمة. آجلّ وزراء مالية منطقة اليورو مساء الأمس البث في قضية الإفراج عن الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ بقيمة 31.3 مليار يورو حتى الأسبوع القادم حتى 20 تشرين الثاني، من الجهة المشرقة من اجتماع فقد واقف الوزراء على إعطاء اليونان عاميين أضافيين لبلوغ المستويات المستهدفة من الديون العامة و ذلك حتى 2022 بدلا من 2020، و هذا ما دفع السيدة لاجارد في المقابل للإصرار على ضرورة التمسك الجدول الزمني الأصلي الذي يقضي بضرورة بلوغ المستويات في 2020. تعرض اليورو لمزيد من الضغوط بعد أن جاء مؤشر ZEW عن الثقة في الاقتصاد أسوأ بكثير من المتوقع ما يشير إلى أن المخاوف بشأن منطقة اليورو بشكل عام بدأت في التأثير على أكبر اقتصاد في المنطقة. كان للمزاد اليوناني أثر فوري على اليورو الذي انتعش ثم عاود الانخفاض، إذ أظهر المزاد اليوم طلبا قويا على أذونات الخزينة فقد باعت الحكومة أذون خزانة لأجل شهر واحد بقيمة 2.762 مليار يورو وبلغ العائد عليها 3.95% بينما قامت ببيع أذون خزانة لأجل ثلاث أشهر بقيمة 1.3 مليار مليار يورو وبعائد بلغ 4.2%. يأتي ذلك ضمن محاولة الحكومة اليونانية تأمينسداد الدين المستحق عليها بقيمة 5 مليار يورو الذي يتوجب أن يتم سداده يوم الجمعة المقبل. النفط الخام ينخفض مقتربا منذ مستوى منذ أربعة أشهر وسط القلق من أزمة اليونان انخفضت اسعار العقود الآجلة للنفط الخام لليوم الثاني اليوم الثلاثاء، لتقترب من ادنى مستوى منذ أربعة أشهر ، فالتجار قلقون حول أزمة الديون في اليونان و التوقعات المالية في الولاياتالمتحدة بسبب خطر زيادات ضريبية وتخفيضات وشيكة للإنفاق في الولاياتالمتحدة أو ما يسمى خطر الجرف المالي و التي سوف توقع أكبر مستهلك عالمي للنفط الخام في ركود اقتصادي. تراجعت عقود برنت بتمام الساعة 12:36 GMT بنسبة 0.82% مسجلا مستويات تداول حول 108.18دولار للبرميل، و تتداول العقود الآجلة للنفط الخام تسليم كانون الأول حاليا مستويات 84.94دولار للبرميل و سجلت الأعلى عند 85.59دولار للبرميل و الأدنى عند 84.60دولار للبرميل مقارنة بسعر الافتتاح عند 85.59دولار للبرميل. تأثرت أسعار النفط الخام من تزايد المخاوف بشأن اليونان بعد ان اعلن مسؤولون من صندوق النقد الدولي ان أوروبا فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن أفضل السبل للحد من ديون اليونان إلى مستويات يمكن التحكم فيها بعد محادثات يوم الاثنين، و تم تأجيل اتخاذ قرار بشأن إطلاق دفعة الإنقاذ البالغة 31.5 مليار يورو حتى 20 نوفمبر تشرين الثاني. دفعت بيئة السلبية المستثمرين إلى تجنب الأصول ذات المخاطرة المرتفعة، مثل الأسهم والسلع، ليتزاحموا على الأصول الآمنة التقليدية مثل الدولار الأمريكي وسندات الخزانة. لايزال المستثمرون يشعرون بالقلق وسط المخاوف بشأن الجرف المالي الأمريكي، زيادة الضرائب وخفض الانفاق التلقائي المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير، والذي يمكن أن يهدد الولاياتالمتحدة والنمو العالمي، و هناك مخاوف من أن اقتصاد الولاياتالمتحدة سيعود إلى حالة من الركود، ما لم يتوصل الكونغرس والبيت الابيض الى حل وسط لحل الازمة المالية ، و هذه المخاوف انعكست سلبا على أسعار النفط الخام. تميل أسعار النفط الخام للاستقرار بدعم من توقعات وكالة الطاقة الدولية أمس أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بنسبة 14 % بحلول عام 2035، ليصل إلى 99,7 مليون برميل في اليوم، بزيادة 700 ألف برميل عن توقعاتها السابقة، وذلك نتيجة الاستهلاك المرتبط بالنقل. جاء في التقرير أن نمو استهلاك النفط في الدول الناشئة، ولا سيما الاستهلاك المرتبط بقطاع النقل في الصين والهند والشرق الاوسط، سيؤدي إلى اكثر من تعويض خفض الطلب في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبالتالي إلى زيادة واضحة في استهلاك النفط. أضاف أن قطاع النقل يمثل منذ الآن اكثر من نصف الاستهلاك العالمي للنفط، وهذه النسبة ستزيد مع تضاعف عدد السيارات إلى 1.7 مليار سيارة والتزايد المتسارع للطلب على الشحن البري (نقل البضائع). بالنسبة إلى إنتاج النفط فإن الوكالة توقعت أن ترتفع خلال العقد الجاري حصة الدول غير المنضوية في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ولكنها أكدت أن إنتاج أوبك سيتعزز
