في واقعة غير مألوفة بعد انقضاء 30 عاماً من الفساد بقيام ثورة يناير رفض المسئولون بوزارة العدل تنفيذ قرار مجلس الوزراء المنعقد بجلسة 19 ابريل 2012 بشأن تعيين ال 20 الاوائل من الجامعات المصرية دفعة 2011 بوحدات الجهاز الاداري للدولة برفضها استقبال 285 خريج واتمام اجراءات تعيينهم بها وفقاً للاحتياجات التي كانت قد ارسلتها الوزارة في خطاب رسمي موقع من المستشار أحمد مكي الي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة. وعلي الرغم من توافق تخصصات الخريجين الذين تم ترشيحهم للعمل باجهزة الوزارة مع الاحتياجات التي استقبلها جهاز التنظيم والادارة من وزير العدل الا ان المسئولين عن التعيين اخطروا المرشحين انه لن يتم اتخاذ اي اجراءات بشأن تعيينهم الا بعد ان ارسال الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بياناً بتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيينهم الي وزارة العدل مما يمثل مخالفة صريحة للقواعد الاصيلة المعتمدة في تعيين اعضاء الجهاز الاداري للدولة والتي تقضي بتعيين المرشح اولاً ثم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لوزارة المالية لتوفير الدرجة المالية التي تم تعيينه عليها. من جانبها أحتجت جيهان عبد الرحمن القائم باعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة علي هذا الاجراء ووصفته بالمخالف للوائح عمل الجهاز وأرسلت خطاب توضح فيه وجهة نظر الجهاز الي وزارة العدل في هذا الشأن. كما وصف اوائل 2011 هذا الاجراء علي صفحتهم الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأنه يهدف الي تمرير تعيينات جديدة بالوزارة لابناء العاملين علي حساب الدرجات الوظيفية الشاغرة والتي تم ترشيح الاوائل لشغلها من قبل جهاز التنظيم والادارة. وأكد الاوائل انهم لن يصمتوا علي هذا الاجراء مهددين بالتصعيد متمثلاً في تنظيم مظاهرات رافضة لسياسة عمل الوزارة امام جهاز التنظيم والادارة ومجلس الوزراء وكذلك مخاطبة وسائل الاعلام المختلفة لكشف الامر.
