طالب عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، شركات التأمين بزيادة تحمل البنوك في الوثائق التأمينية الخاصة بمخاطر الإئتمان، بمعدل 15%، لتصل إلى 25% من قيمة التعويض. أوضح أن ذلك سيسهم في وضع البنوك بعض الضوابط والتشددات الخاصة بقروض الإئتمان للمحافظة على حقوقه، مشيراً إلى ان هناك بعض الدول تصل فيها نسبة تحمل البنوك إلى 50% بوثائق التأمين ضد مخاطر الإئتمان. جاء ذلك على هامش ندوة الاتحاد عن تأمينات الصادرات، حيث طالب قطب لجنة الحوادث المتنوعة بدراسة إمكانية إصدار توصية بزيادة تحمل البنوك بوثائق التأمين ضد مخاطر الإئتمان إلى 25% بدلاً من 10%، أسوة بشركة المصرية لضمان الصادرات التي تحمل 20% من قيمة التعويض للبنك المؤمن له. ومن ناحية أخرى أعلن حسن البنا، بجمعية الصناع المصريون، عن عزم 500 رجل أعمال تابعين للجمعية بإصدار بيان لمقاطعة التعامل مع إحدى شركات التأمين، نظراً لعدم سدادها تعويضات لإحدى الشركات التابعة للجمعية نتيجة حدوث حريق بها عقب الثورة. ومن جانبه قال قطب ان كافة تعويضات الثورة تم صرفها، منوهاً اننا واجهنا مشكلة مع معيدي التأمين بسبب هذه التعويضات، نظراً لإستثناء الثورة من الوثائق. أضاف أنه على الشركة المتضررة اللجوء للهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها الرقيب على شركات التأمين، لافتاً لوجود لجنة تابعة للهيئة لفض المنازعات بين شركة التأمين والعميل.