تنظم اليوم مجموعه "بيور نت" وقفة احتجاجية امام قصر الاتحادية فى تمام الثانية ظهرا للمطالبة بغلق المواقع الاباحية ، وتتزامن الوقفة مع الدعوى القضائية المقدمة ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في عام 2009 بإلزام الجهاز القومي بحجب المواقع الإباحية . فى الوقت نفسه اوضح خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التكلفة المبدئية التى تتحملها الدولة نتيجة لحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح بين 70 إلى 100 مليون جنيه مصرى. فقال أحمد حلمى مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان دور الجهاز يتمثل فى تنظيم العمل بين شركات الاتصالات المختلفة استنادا على التشريع ،مشيرا إلى أن قانون الاتصالات الحالى لا يتضمن شيئا بخصوص محتوى المواقع. وأكد على أن الجهاز يقف على مسافة متساوية بين كافة الأطراف سواء الراغبة فى حجب المواقع الإباحية أو تركها ، قائلا "لو صدر تشريع من مجلس الشعب بحجب المواقع سيقوم الجهاز بدوره بإعداد الوسائل التنظيمية للحجب. بينما اوضح الدكتور ناجى أنيس خبير الاتصالات ورئيس شركة جى بى آى مصر ان حجب المواقع الاباحية سيكون ذريعه للحجب الكامل للانترنت ، مشيرا الى الدول التى تحجب المواقع الإباحية بشكل شبه كامل كالسعودية وإيران والصين حجبت فقط المواقع السياسية اما المواقع الإباحية يتم وضعها فقط فى المواجهة لكسب تاييد المجتمع. ولفت إلى أن الحجب سيتسبب بشكل كبير فى بطء خدمة الإنترنت للمستفيدين الآخرين خاصة مع تطور التجارة الإلكترونية وتنوع المنتجات التى تباع عبر وسائط الإنترنت، كما أنها ستؤثر بقوة على المحتوى الإلكترونى الذى تختلط فيه كافة العناصر وتترابط مع بعضها البعض. واشار إلى أن شركات الاتصالات فى مصر لديها برامج فنية تتيحها لكافة العملاء لحجب المواقع الغير مرغوب فيها على الإنترنت وان من يرغب فى الحجب يتجه للشركة دون إرهاق للدولة بمزيد من الأعباء المالية .