يعتمد قطاع التأمين على الوثائق التي تعتمد بدورها على الفكرة التي تقوم عليها فحينما يكون هناك أشخاص داخل شركات التأمين متخصصين فى إبتكار أفكار جديدة لوثائق التأمين تلبى احتياجات العملاء وتعطى لهم التغطية التأمينية الشاملة فهنا تكون الشركة تملك وعي تأميني وابتكار لافكار جديدة يجعلها في المقدمة وتنهض بالقطاع عموماً. والسوق دائماً في حاجة لزيادة عدد الوثائق والمنتجات الجديدة لكن هناك في نفس الوقت شركات تأمين كسولة في عملها لا تبتكر شىء جديد بل تنتظر ما تقدمه الشركات الاخرى ثم تقوم باقتباسه وتقديمه الى الهيئة المالية الموحدة لاخذ موافقة الترخيص باسمها دون اي وجه حق ولا يوجد هناك تشريع داخل الهيئة بمنع هذه الشركة بحصولها على هذا الترخيص بسبب حصول شركة أخرى مسبقة على نفس هذه الوثيقة ولو لمدة محدد. فهنا تُفاجأ الشركة الاولى صاحبة السبق في ابتكار فكرة الوثيقة على نزول شركة اخرى بنفس الوثيقة وتنافسها في السوق بعدما حملت الشركة صاحبة الوثيقة مشقة وتعب في ابتكار الوثيقة ومصاريف دعاية وخلق قنوات جديدة لعملية تسويق المنتج. لهذا فتطالب شركات التأمين الهيئة المالية الموحدة باعتبارها صاحبة القرار بعمل تشريع يحمي حقوق شركات التأمين للفكرة التي ابتكرتها ولو لمدة تحددها الهيئة تقوم فيها الشركة صاحبة الفكرة بالانتفاع بها دون غيرها. مكين لطفى نائب مدير عام تطوير الاعمال والمنتجات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين أميج أكد أن من حق شركة التأمين التي طرحت الوثيقة أن تتمتع بحق استخدامها ولو لمدة محددة تحددها هيئة الرقابة المالية لا تقل عن خمس سنوات لانه لا يصح ان شركة تأمين عندها وعي تأميني وابتكار وتتحمل مصاريف دعاية وتخلق قنوات جديدة للتسويق بعد حصولها على موافقة الهيئة على إصدار وثيقة جديدة تفاجأ ان شركة أخرى تنافسها في السوق بنفس بمنتجها التي قدمتها ولا يوجد هناك مانع أو تشريع داخل الهيئة يمنع هذه الشركات من حصولهم على الترخيص لنفس المنتج التي قامت شركة اخرى وحصلت على نفس الترخيص فنحن نقترح ان كل وثيقة تطرحها شركة تأمين يكون لها الحق فى الانتفاع والهيئة لا تعطي الترخيص لشركة أخرى على نفس المنتج. هذا النشاط موجود باتحاد الصناعات فهناك ما يسمى بالعلامة الفكرية والعلامة المسجلة وحقوق الملكية الفكرية للمنتج الذي لا يستطيع مكان آخر ان يقدم نفس المنتج ولا يحصل على نفس العلامة التي تسمى بالعلامة المسجلة فهذا التشريع لابد ان يطبق في جميع الخدمات وعلى رأسهم قطاع التأمين لان هذا يحفظ لشركة التأمين الحصة المتوقعة بعد صدور الوثيقة فمثلاً كنا نتوقع ان نجمع 50% من السوق وبسبب نزول الوثيقة مع شركة أخرى جمعنا 10% فهناك حوادث كثيرة حدثت داخل شركات التأمين تدعوا لعمل هذا التشريع مثلما حدث لشركة "أى ايه جي" للتأمين كانت منفردة بالتأمين على السياح وهى كانت أولى شركات التأمين التي تمارس هذا النوع من التأمين لان كان هناك دول لا تقبل سياح الا بعد التأمين عليهم وهو تأمين يعتبر إجباري وكانت شركة "تشارتش للتأمين" منفردة دون غيرها بهذا النوع من التأمين ثم بعد ذلك أخذته شركات تأمين أخرى وهذا ساهم فى خفض المحفظة التأمينية لدى الشركة. كما أشار مكين ان تطبيق هذا القانون يخلق روح الابتكار داخل شركات التأمين ويجعل هناك نوع من التنافس الصحي وزيادة المنتجات بالاضافة الى تغطية جميع الاخطار يكون لصالح العملاء، كما أن هذا يجعل الشركات تجتهد لابتكار منتجات جديدة تقدمها للسوق وتسجل باسمها. وفي ذات السياق نفسه قال نزهي غليوم العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين السابق ان على الهيئة المالية الموحدة أخذ موقف قانوني ضد أي شركة تأمين تطلب الترخيص على وثيقة تأمين قد حصلت شركة أخرى من قبل على الترخيص على نفس الوثيقة وذلك يكون إما بمخالفتها مادياً وإلزامها بدفع غرامة او إلغاء الترخيص لمزاولة نشاط الشركة لان ذلك مسيء لسمعة الشركات كلها. هذا بالنسبة للوثائق التي ابتكرتها شركة تأمين معينة. كما أوضح غليوم أن هناك وثائق تأمين يقوم الاتحاد المصري للتأمين بإصدارها مثل وثيقة التأمين الاجباري على المولات وأماكن التجمع ووثائق التأمين الاجباري على المصاعد والاطباء وغيرها فهنا يحق لجميع شركات التأمين العاملة في السوق ان تعمل في هذه الوثائق مادامت لا تخص شركة بعينها. والسوق مفتوح وهناك منافسة لكن المنافسة في الاسعار يعتبر شىء خاطىء لكن شروط الوثيقة هى بداية الخدمة وهي التي تميز أداء شركة عن شركة أخرى ودائماً شركات التأمين تسعى لإرضاء العميل وهذا يكون عن طريق المنتج الذي تقدمه شركة التأمين وفكرة الوثيقة تكلف شركة التأمين لانها تخصص كوادر فنية يعملون على ابتكار فكرة جديدة وهذا يكلفهم وقت ومرتبات. من جانب آخر أكد سامي نجيب خبير التأمين ان حقوق الملكية التي تضمن لشركات التأمين حقوق الانتفاع بوثيقة التأمين لا تخضع لأكاديمية البحث العلمي لكن هذا يكون عن طريق جهاز الاشراف والرقابة على التأمين لان ذلك يعتبر التزامات على شركات التأمين ورعاية للمتعاقدين معهم فأنا أطالب الهيئة والاتحاد المصري للتأمين بعمل لجنة تسمى بلجنة تسجيل الوثائق يتم من خلالها تسجيل جميع الوثائق التي ترسل للهيئة وتسجل من خلالها إسم شركة التأمين التي حصلت على موافقة الهيئة على هذه الوثيقة وتقوم اللجنة بعمل مراجعة دورية وشاملة على كل طلب يرسل للهيئة من شركات التأمين يطالبون فيها الهيئة بالموافقة على إصدار وثيقة تأمين جديدة وهل هي مسجلة قبل ذلك لصالح شركة أخرى أم لا. أما من وجهة نظر الجهة صاحبة القرار قال محمد الطير مستشار التأمين بالهيئة المالية الموحدة الذي جاء ضد مطالب شركات التأمين "إن إصدار مثل هذا القرار يكون بمثابة احتكار بعض شركات التأمين لبعض الوثائق وليس هناك قانون يحمي الاحتكار ونحن ضد هذا الاحتكار، خصوصا وأن معظم وثائق التأمين التي تصدرها الشركات هي في الاصل مقتبسة من دول أخرى وليست من ابتكارهم كما يدعي البعض. كما اشار الطير أن وجود منتج في شركة تأمين واحدة يجعل شركة التأمين صاحبة انفراد بهذا المنتج فهذا يجعلها توضع شروط وأسعار كما ترغب وعلى العميل شراء هذه الوثيقة رغم أنفه لانها تعرف جيداً انها هي الوحيدة صاحبة هذه الوثيقة في السوق لكن حينما توجد الوثيقة في أكثر من شركة تأمين هذا يخلق نوع من أنواع المنافسة الشريفة بين شركات التأمين التي تتسابق في تقديم أفضل خدمة للجمهور حتى يأتي إليها دون غيرها فنحن ضد عملية الاحتكار تماماً. ومن جانبه أكد محمد الغطريفي العضو المنتدب لشركة البحر الأحمر للوساطة التأمينية على ضرورة حفاظ شركات التأمين على منتجاتها وأفكارها وليس من حق أي شركة أخرى أن تحصل على موافقة الرقابة المالية على أي وثيقة هي ليست من اختراعها لأن كل شركة تأمين تتكبد مصاريف من أجل الوصول الى منتج تأميني جديد. وأضاف الغطريفي أن هذا الفعل يساعد على كسل وخمول بعض الشركات نحو البحث عن منتج جديد والانتظار حتى تخرج شركة تأمين أخرى منتجاتها ثم تحصل عليها بسهولة وعلى الجاهز دون بذل اي مجهود لكن إذا قامت كل شركة تأمين على حدة بابتكارات جديدة خاصة بها سيحدث طفرة كبيرة في سوق التأمين المصرية وهذا سيغني عن اقتناص بعض منتجات التأمين من الخارج طالما لدينا كوادر قادرة على الابتكار فلا نحتاج لوثائق تأمين أجنبية وخصوصاً أن معظم الوثائق في الدول الأخرى لا تتماشى مع طبيعة أخطار مجتمعنا ولا ظروفه الاقتصادية وحتى المناخ مختلف فكل دولة ولها طبيعة وتحتاج الى منتجات تأمينية خاصة بها.
