أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة محمد عاصم بسيونى نظر أولي جلسات محاكمه 5 من قيادات قطاع الطيران المدنى، في القضية المتهمين فيها بالأضرار العمدي بأموال جهه عملهم " شركه مصر للطيران " بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا، إلى جلسه 1 ديسمبر كطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين للأطلاع. بدأت الجلسه في العاشرة و النصف بالتأكد من حضور المتهمين المخلي سبيلهم و هم محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبدالخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودى (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدى محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال) حيث تم تلاوة أمر الاحالة علي المتهمين والحضور. و أشار ممثل النيابة إلى أن المتهمين أضروا بأموال الجهة التى يعملون بها وهى الشركة القابضة لمصر للطيران، حيث حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقديروسهلوا استيلاء شركة (جى تى باور) الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران و طالب ممثل النيابه العامه بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الاحاله، ثم استمعت المحكمه إلى طلبات الدفاع و علي رأسهم الدكتور حسنين عبيد و المستشار حسن منسي ، و طلبوا تأجيل نظر الدعوي لحين الاطلاع على الأوراق و كافه أدله الاتهام التي اسندها قاضي التحقيق إلى المتهمين. و أكدوا أن الاموال محل الاتهام تم صرفها على اصلاح الطائرات، و انعدام القصد الجنائي في القضيه، وأن ادله الاتهام منعدمه لعدم وجود أي قصد في الاضرار العمدي بالمال العام، كاشفا ان المبلغ الوارد بقرار الاحاله هو 9 ملايين، وجلب أرباح للشركه المصريه للطائرات تقدر ب 69 مليون دولار، بعد أن تم تصليح عطل بطائرتين التي تم بيعهما للشركه الامريكيه، الا أن المحكمه نبهت علي المحامين ان يكون هذا الحديث في المرافعه .
