إدارة الافصاح تجامل اوراسكوم ورمكو ولكح وتنمية الصادارت..ولاعزاء لصغار المساهمين

مارست ادارة الافصاح بالبورصة المصرية دورا بعيدا كل البعد عن الهدف الذي انشئت من اجله في حماية المساهمين في البورصة ورقابة الشركات المدرجة بها ومتابعة التقارير التي تؤثر على اسهم الشركات ، وتجاهلت الادارة في اقل من 24 ساعة اربعة احداث جوهرية اثرت بشكل كبير على الشركات ومثلت نوعا من المجاملة المفضوحة من الادارة لهذه الشركات في حين ان الادارة كانت تمارس مع صغار المستثمرين نوعا من القسوة في تطبيق اللوائح والقوانين عليهم .
وتقاعست الادارة عن التواصل مع اوراسكوم للانشاء والاستفسار عن تفاوض الضرائب معها على سداد ملياري جنيه فقط رغم تلميحات الرئيس مرسى بتهربها من 14 مليار جنيه .
ولم يتوقف مسلسل الاداء المتذبذب لادارة الافصاح عند ذلك الحد بل استمر في عدم الاستجابة لما قام به رجل الاعمال أيوب عدلي أيوب رئيس شركة رمكو لانشاء القرى السياحية ، بطلبه من بنوك الاهلى المصري والبركة مصر والعربى الافريقى تسوية كامل مديونيات رجل الاعمال رامى لكح رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للاستثمارات المالية لكح جروب دفعة واحدة مقابل مجموعة من الاصول العقارية .
ايضا بجانب دراسة البنك المصري لتنمية الصادرات اقامة مشروع ضخم بمنطقة مدينة نصر على قطعة أرض بقيمة 385 مليون جنيه آلت للبنك فى وقت سابق مقابل تسوية مديونيات أحد العملاء المتعثرين ، في غياب من الافصاح بالبورصة .
جميع تلك الامثلة تؤكد على أن ادارة الافصاح تعجز عن اداء ابسط مهامها وحقوقها الشرعية والمتمثلة في ايقاف الاسهم لحين الرد على الاستفسارات الواجبة والضامنة لحقوق المساهمين ، لتواصل بذلك مسلسل الاداء المتذبذب والمتراخي .
وعلمت اموال الغد ان رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور اشرف الشرقاوي قام بالرد علي الشائعات حول صفقه هيرمس بعد اتصال هاتفي برئيس البورصة وعلمه ان البورصة لم ترسل للشركة استعلاما عن اخر مستجداتها .
واكد عدد من الخبراء أن ادارة الافصاح تحتاج إلي إعادة نظر شاملة في كافة عناصرها وتطوير كبير لضمان جدية الادارة في ممارسة مهامها في الحفاظ على توزان المنظومة وصغار المساهمين .
قال محسن عادل العضو المنتدب لشركه بايونيرز لإدارة صناديق الإستثمار ان منظومه الافصاح المصرية تحتاج الي مزيد من التطوير والتحديث لتستطيع معالجة كافة المتغيرات التي تشهدها البورصة خلال الفترة الحالية خاصة بالنسبة للأخبار المتعلقة بالشركات.
وطالب عادل بضرورة تشديد العقوبة من ادارة الافصاح علي الشركات المتلاعبة و تغير واعادة قواعد القيد المتعلقة بالإفصاح حتي تضمن ضوابط اشد ضد المتلاعبين والمخالفين.
اتفقت معه أماني حامد ، رئيس مجلس ادارة شركة عكاظ لتداول الاوراق المالية ، على أن إدارة الافصاح بالبورصة تحتاج إلي عمليات تطويرية واسعة لإحكام السيطرة على عمليات الافصاح بالشركات المدرجة .
وأضافت أن المشكلة الرئيسية التي تمر بها تلك الإدارة تتمثل في ضعف العقوبة الموقعة على الشركات المخالفة لقواعد الافصاح ، مما يضعف من دورها.
أوضحت أن هناك كثيرا من الشركات المدرجة تتجه إلي التأكيد المتواصل على عدم وجود أية أحداث جوهرية لدي الشركة خلال توقيت استفسار ادارة الافصاح لها ، ومن ثم تبدأ تلك الأخبار الجوهرية في الظهور بصفة تدريجية في توقيتات مختلفة .
طالبت اماني ادارة البورصة بضرورة إعادة النظر في تلك الإدارة الهامة والتي تحافظ على حقوق المساهمين بصورة مستمرة عن طريق تشديد مزيد من العقوبات على الشركات المخالفة وإلزام الشركات بإرسال تقارير الميزانيات الخاصة بها في التوقيتات المحددة لديها وعدم مخالفة ذلك الأمر .
وأكد هيثم عبد السميع ، مدير قسم التحليل للفني بشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية ، ان إدارة الإفصاح في حاجة إلي مزيد من الاحتكاكات مع الإتحادات الدولية بالبورصات الخارجية والتي تضم البورصة المصرية ضمن اعضائها ، بهدف الاطلاع على خبراتهم الطويلة في مجالات الافصاح وإحكام عملية الرقابة على الشركات المدرجة .
أضاف أنه عن طريق ذلك الاحتكاك تكتسب البورصة وإدارتها في كافة المجالات ليس الافصاح فقط مزيد من الخبرات الواسعة والقرارات الواجب اتخاذها في التجارب الخارجية المماثلة .
اشار أن ادارة الافصاح تحتاج أيضاً إلي مزيد من عمليات التطوير حتي تكون على أتم استعدادتها في حالة عودة نشاط البورصة والتداولات مرة أخرى ومن ثم القدرة على مواجهة محاولات بعض الشركات المخالفة وإحكام السيطرة عليها خلال فترة الرواج المتوقعة .
وأوضح ان عمليات التطوير ستقدم مزيدا من الدعم لادارة الافصاح لتفادى الوقوع في أية مشاكل او أمور سابقة تعرضت لها الادارة من قبل بعض الشركات ونتج عنها بعض التجاوزات .
واقترح عدد اخر من الخبراء ضرورة الاقتداء ببعض تجارب الافصاح بالاسواق الخارجية منها تجربة سوق دبي الذي يعرف النظام الالكتروني المتطور .
حيث اطلق سوق دبي المالي نظام الإفصاح الالكتروني الجديد "إفصاح" وهو تطبيق متطور وآمن يتيح للشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق أعلى مستويات الفعالية والسرعة في نشر الإفصاح.
ويمكن للشركات المدرجة الولوج إلى نظام الإفصاح الالكتروني من خلال كلمة سر معتمدة ومن ثم القيام بتعبئة النموذج المعياري للإفصاح بسلاسة باللغتين العربية والانجليزية مع إرفاق نص الإفصاح وفق صيغ تخزين مختلفة.
ويمكن للشركات المفصحة الإطلاع على نسخة أولية من الإفصاح لمراجعته بصورة نهائية قبل تقديمه كما أن بمقدورها إضافة عناوين البريد الالكتروني التي قد ترغب في توجيه الافصاح إليها مثل البريد الالكتروني للمستثمرين والمحللين وغيرهم من المعنيين بمتابعة الافصاح ويتيح النظام الجديد للشركات أيضاً إمكانية توقيت الافصاح بشكل مسبق بحيث يتم تحويلها إلى سوق دبي المالي في يوم محدد أو ساعة بعينها.
واعتمادا على النظام الجديد تقوم إدارة الإفصاح في سوق دبي المالي بمراجعة الإفصاح الوارد إليها للتأكد من التزام الشركات المفصحة بالقواعد الإجرائية ومن مضمون الإفصاح ثم نشره عبر الموقع الالكتروني للسوق.
ويمثل النظام الجديد نقلة نوعية قياساً إلى سابقه الذي اعتمد على قيام الشركات المدرجة بتوجيه الافصاح للسوق سواء عبر البريد الالكتروني أو الفاكس ومن ثم قيام فريق الإفصاح في سوق دبي المالي بمراجعتها وتحميلها إلى موقع السوق حيث يدمج نظام الإفصاح الالكتروني الخطوتين معا بحيث تقوم الشركة بتعبئة النموذج المعياري للإفصاح وتحميل نصوص الافصاح دفعة واحدة وإرسالها إلى سوق دبي المالي الذي يقوم بدوره بتدقيق الإفصاح قبل نشره على موقعه الالكتروني.
وعقدت إدارة السوق على مدى الأسابيع القليلة الماضية 9 جلسات تدريبية تم من خلالها تدريب 68 من مسئولي الإفصاح في 43 شركة مساهمة عامة محلية مدرجة في السوق على كيفية استخدام هذا النظام بفعالية ومن المقرر تدريب مسئولي الإفصاح في شركات الإدراج المزدوج خلال المرحلة المقبلة.