بحث الرئيس محمد مرسي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسى السابق ورئيس حزب مصر القوية "تحت التأسيس" ملامح المشهد الوطنى سياسيًا واقتصاديًا، وجهود الدولة لمحاربة كل أشكال الفساد، بجانب الدستور الجديد. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، إن اللقاء يأتي استكمالاً للقاءات التى أجراها الرئيس محمد مرسي مع رموز القوى الوطنية المصرية، وفى إطار الدعوة التى وجهها للحوار حول مسودة الدستور المصرى الجديد. وأكد أبو الفتوح حاجة البلاد إلي الانتهاء من وضع الدستور قبل موعد الاستحقاق، كما قدم للرئيس رؤية حزبه للتعديلات المطلوبة على المسودة المطروحة من قبل الجمعية التأسيسية للدستور، وفقًا لبيان الرئاسة. من جهة أخرى، قال بيان صادر عن الدكتور أبو الفتوح أنه رحب بحوار الرئيس مع رموز القوى الوطنية رغم تأخره لفترة طويلة، مشيرًا إلى دور مؤسسة الرئاسة الواجب يتمثل في فتح قنوات الاتصال والحوار مع كل قوى المجتمع، وأطيافه المختلفة. وطالب مؤسسة الرئاسة بالسعي إلى إحداث التوافق المطلوب بين القوى الوطنية، وتعديل كل المواد المطروحة التي تضر بهذا التوافق، وتلك التي قد تنتقص من حقوق المصريين، أو التي تجعل وصاية لبعض مؤسسات الدولة. كما شدد على أولوية تحقيق العدالة الاجتماعية ببرامج الحكومة، وقراراتها التنفيذية، والبدء في خطة زمنية واضحة بهذا المجال، كما تطرق إلى إضراب الأطباء، وأوضاع القطاع الصحي المتدهورة، وعلى واجب الدولة في الاستجابة لمطالب الأطباء لتحسين أحوالهم المهنية والمادية. وكانت قضية الفساد والآلية الحالية البطيئة في التعامل معها.. آخر القضايا التي تحدث فيها أبو الفتوح مع الرئيس، حيث أكد على ضرورة اتخاذ قرارات ثورية وسريعة في قضايا الفساد، مشددًا على أن استمرار الفاسدين في مواقعهم لأي سبب كان.. أمر مرفوض ومعيق لعملية التنمية.
