تراجع سعر الجنيه الي أدني مستوى له منذ 8 أعوام مع استئناف الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار. وقال خبراء سوق الصرف أن الحكومة المصرية ترسل اشارة الي صندوق النقد من خلال سماحها للجنيه بالتراجع تأكيداً علي المرونة التي ينتهجها القائمين علي إدارة السياسة النقدية بالبلاد، وفقاً ل رويترز. وتراجع الجنيه بنسبة تقل عن ال 5% منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك اوائل العام الماضي والتي هوت بالبلاد الي أشهر من الاضطرابات السياسية مما ادى الي ابتعاد السياح والمستثمرين وهما المصدران الرئيسيان لايرادات مصر من النقد الاجنبي. وقال متعاملون في العملات ان سعر العملة المصرية سجل اليوم 6.11 جنيه مقابل الدولار وهو أضعف مستوى لها منذ 30 ديسمبر 2004 ومقارنة ب 6.108 جنيه في اواخر المعاملات يوم الثلاثاء. وقال متعامل "اعتقد ان هذه اشارة مقصودة قبل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي... انها (الحكومة المصرية) تريد تهدئة مخاوف صندوق النقد من انها ربما لن يكون بمقدورها تمويل العجز في ميزانها للمدفوعات." وطلبت مصر رسميا القرض من صندوق النقد في اغسطس لمساعدتها في سد عجز في كل من الميزانية وميزان المدفوعات الذي تفاقم بسبب الانتفاضة ووصل وفد من الصندوق الي القاهرة امس لاجراء جولة ثانية من المفاوضات. وانفق البنك المركزي اكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الاجنبية منذ الانتفاضة وحتي الان تلبية لاحتياجات الدولة من العملات الاجنبية وسداد المستحقات من الدين الخارجي لها ، وقال الرئيس محمد مرسي في اغسطس -عندما كان سعر صرف العملة المصرية عند حوالي 6.09 جنيه مقابل الدولار- انه لن يجري خفض قيمة الجنيه. ونادرا ما يتدخل البنك المركزي بشكل مباشر للتحكم في سعر الجنيه امام الدولار لكن متعاملين يقولون انه غالبا ما يستخدم بنوكا تسيطر عليها الدولة لمنعه من الهبوط بشكل حاد.