تبدأ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، في نظر الدعوى المستعجلة رقم 61148 لسنة 66 قضائية المقدمة من صحفيي الأهرام ضد رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، ورئيس تحرير جريدة الأهرام الجديد عبد الناصر سلامة. و أقام صحفيون منتمون ل ''اتحاد شباب صحفيي الأهرام'' دعوى قضائية، تطالب ببطلان قرار تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الجريدة اليومية، لمخالفة القرار للمعايير والضوابط المعلنة من قبل مجلس الشورى في اختيارات رؤساء تحرير الصحف القومية – حسبما جاء في الدعوى. ومن المقرر أن تتطلع المحكمة على المستندات المقدمة من قبل صحفيي ''الأهرام''، والتي تتضمن مستندا ممهورا بختم شعار ''الأهرام'' يؤكد على عدم إكمال ''سلامة'' مدة عشر سنوات عمل متصلة في الفترة الأخيرة بمؤسسة ''الأهرام'' بالمخالفة لنص المعايير، وكذلك مستندا آخر ممهور بتوقيع د.عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وحسن حمدي مدير عام الإعلانات السابق يعتمد صرف حوافز شهرية ل ''عبد الناصر سلامة'' نظير مجهوداته وتعاونه في تنشيط الإعلانات، والتي على أثرها حصل على آلاف الجنيهات بما يمثل خلطا واضحا بين التحرير والإعلان بحسب معايير ''الشورى''. من جانبه تنظر المحكمة أيضأ الدعوى التى أقامها جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، والتى طالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بوقفه عن العمل. وكان عبد الرحيم، قد ذكر فى دعواه التى حملت رقم 3954 لسنة 67 قضائية، أنه تم اختياره فى 28 أغسطس هذا العام لرئاسة تحرير الجمهورية، وطبقا للمادة 65 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996، والتى تنص على مدة رئاسة التحرير ثلاث سنوات، وفى 17 أكتوبر الحالى، تم نشر خبر بجريدة الجمهورية لأحد محررى الجريدة، بأن قاضى تحقيقات بوزارة العدل سيصدر أمرا خلال ساعات بوضع اسم المشير "حسين طنطاوى" وزير الدفاع السابق، والفريق "سامى عنان" رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، بمنعهما من السفر، والتحقيق معهما فى البلاغات المقدمة ضدهما، باتهامهما بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وفى اليوم التالى 18 أكتوبر الحالى، تم نفى الخبر، من خلال مصدر قضائى، ونشر خبر عن مصدر عسكرى، يطالب بتحرى الدقة فى الأخبار المنشورة عن رجال القوات المسلحة، ونشرت الجريدة بيانا، أكدت فيه احترامها للقوات المسلحة.