تقوم الحكومة حاليًا بإعداد مقترح مشروع قانون في شأن تضارب المصالح وميثاق شرف الخدمة العامة، متضمنًا نصوصًا فيما يتعلق بالتعامل مع الهدايا العينية والشخصية، التي تقدم للوفود الرسمية أو المستضيفة لهم، ورد الهدايا المقدمة للمسئولين السابقين، والتصرف في بيعها بالمزاد العلني. وعلمت "بوابة الأهرام" أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بإعداد سجل خاص بمصلحة سك العملة لحفظ الهدايا والتصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني في نهاية السنة المالية، وتنظيم آلية قانونية للاحتفاظ بمثل هذه الهدايا إذا كانت لها صفة الشخصية متي قام المهدي إليه بسداد قيمتها السوقية للخزانة العامة. كما دعا رئيس مجلس الوزراء المسئولين السابقين برد ما قدم إليهم من هدايا عينية ذات قيمة إلي وزارة المالية. كما علمت "بوابة الأهرام" أنه من المقرر في ضوء هذه التوجيهات أن تقوم وزارة الخارجية بإعلام الدول المختلفة بحرج المسئولين المصريين من تقديم بعض مسئوليها هدايا شخصية ذات قيمة، وعلي ضوء عدم المعاملة بالمثل، وأنه في حالة تقديم مثل هذه الهدايا ستؤول للخزانة العامة. كانت الحكومة قد بحثت مذكرة في هذا الخصوص تشير إلي استشعار بعض المسئولين المصريين للحرج من تقديم الوفود الرسمية الزائرة أو المستضيفة لهم، هدايا عينية وشخصية ذات قيمة كبيرة، وإن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وأيضا الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قد أرسيا سنة محمودة، بإهداء ما يقدم لهما من هدايا تذكارية إلي الدولة، ورفض ما عداها وهو ما سار على منواله بعض الوزراء، لذا جاء قرار الحكومة باتخاذ بعض الاجراءات؛ ليكون جميع المسئولين سواسيه. يذكر أن النظام القانوني المصري قد جاء خاليًا من نص قاطع بإجراءات ومعايير للتعامل مع مثل هذه المواقف- عدا نصوص التجريم بقانون العقوبات، على غرار النظم القانونية المتقدمة، وفقا لبوابة الاهرام .
