قال ممتاز السعيد ،وزير المالية، خلال مشاركته فى اجتماعات وزراء مالية شراكة دوفيل أنه تم اطلاق صندوق لمساعدة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الراغبة في التحول الديمقراطي باسم "صندوق التحول " (MENA Transitional Fund) ويبلغ رأسماله 250 مليون دولار، وذلك للعمل كآلية جديدة تتيح موارد إضافية لدول المنطقة تساعدها علي تمويل عدد من المبادرات ذات الأولوية التى ترغب دول التحول الديمقراطى فى تنفيذها. كما أكد الوزير ترحيب مصر بمبادرة أسواق المال والتي تم إطلاقها تحت مظلة شراكة دوفيل، حيث تعنى هذه المبادرة بتوفير ضمانات لإصدارات الأوراق المالية من أسهم وسندات التي تصدر عن دول التحول الديمقراطي فى الأسواق العالمية بما يسمح بتقليل تكلفة تلك الإصدارات. وأشار إلي أهمية توسيع نطاق المبادرة بما يسمح بالقيام بمبادلة الديون لتوفير مزيد من الموارد للتعجيل بتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات لها صبغة اجتماعية، بجانب تقديم دعم رسمي مباشر للموازنة العامة من خلال قروض ميسرة، او إيداع لودائع بالنقد الاجنبى لدى البنك المركزى، او شراء لأوراق مالية حكومية تصدر بالعملة المحلية، وكذلك تشجيع الصناديق السيادية على شراء الأوراق المالية الحكومية، وإتاحة خطوط ائتمان لتمويل حركة التجارة الدولية. من ناحية أخرى أضاف السعيد أن وفد خبراء صندوق النقد الدولى سوف يصل القاهرة نهاية الشهر الحالي، لاستكمال المشاورات والمحادثات الفنية اللازمة للتوصل الى إتفاق مبدئى بين مصر والصندوق حول البرنامج الإقتصادى والإجتماعى الوطنى تمهيداً للحصول على قرض الصندوق. وأوضح أنه تم الإتفاق على ترتيبات الزيارة خلال لقاء الوفد المصرى مع كبار مسئولي صندوق النقد على هامش الإجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين والتى اختتمت اعمالها مؤخراً بطوكيو. وأضاف الوزير أن مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاجارد أكدت أمام الاجتماعات حرص الصندوق علي تقديم المساندة اللازمة لمصر خلال الفترة الحالية خاصة مع توافر الإطار السياسى اللازم ،مشيرةً إلى لقائها مع الرئيس محمد مرسى بالقاهرة وتأكيد الرئيس سعيه لتنفيذ إصلاحات إقتصادية طموحة مبنية على قاعدة مؤسسية ديمقراطية وقوية. وقال السعيد انه لمس هذا الحرص ايضا لدي كبار مسئولى الصندوق والذين اكدوا مساندتهم لخطط الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى التي وضعتها الحكومة، وإستعداد الصندوق لتقديم الدعم الفنى اللازم الذى تطلبه مصر وفى ضوء الأولويات التى تناسبنا. وأوضح أن مصر تتطلع إلى علاقة مشاركة حقيقية ترتبط بزيادة الإستثمارات والعلاقات التجارية والإقتصادية مع دول مجموعة الثمانى، وألا تقتصر فقط على المساعدات المالية المحدودة. جدير بالذكر أن اجتماعات شراكة دوفيل ضمت وزراء مالية مجموعة الدول الثمانى الصناعية الكبرى والدول العربية فى مرحلة التحول الديمقراطى والمؤسسات الدولية والإقليمية المشاركة فى شراكة دوفيل. من ناحية اخري استعرض وزير المالية خلال اللقاءات التى عقدت على هامش اجتماعات طوكيو برنامج الحكومة لزيادة معدلات النمو والاستثمار من خلال تكثيف ضخ استثمارات حكومية مباشرة فى الأجل القصير وكذلك طرح عدد من المشروعات تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P بقيمة 4 مليارات دولار فى قطاعات مياه الشرب وتدوير المخلفات الصلبة والطرق والصحة وتكنولوجيا المعلومات. وفي هذا الاطار أكد الوزير أن الحكومة تتبنى برنامجاً طموحاً لإعادة بناء الاستقرار المالى يعتمد على ترشيد دعم الطاقة وتوسيع وزيادة كفاءة المنظومة الضريبية، مع التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأقل دخلاً وفئات المجتمع الأولى بالرعاية.
