كشف ماجد فهمي، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، عن استراتيجية مصرفه خلال الثلاث سنوات المقبلة والتي تستهدف التوسع في كل قطاعات البنك سعيا في التحول إلى مصرف شامل يقدم جميع الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات عملائه ،عبر طرح مجموعة من منتجات التجزئة المصرفية المميزة وأبرزها القرض الشخصي وبطاقات الائتمان والخدمات البنكية الالكترونية. وأضاف في حوار خاص ل"أموال الغد" أن خطة البنك التوسعية تستهدف تقوية شبكة فروعه للوصول بها إلى 50 فرعا تغطي أنحاء الجمهورية ارتفاعا من 21 فرعا خلال الفترة الحالية على أن يتم إضافة ثلاثة فروع إليها خلال العام الجاري كما يستهدف البنك مضاعفة إجمالي ميزانيه البالغة 14.5 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات للوصول بها إلى 29 مليار جنيه في حالة تحسن السوق والظروف الاقتصادية ووجود طلب على الائتمان والاستثمار . وأشار إلى أن البنك قام بتقليص محفظة أصوله العقارية إلى 700 مليون جنيه مقابل مليار جنيه بعد بيع قطعه أرض بمنطقة النزهة من خلال نقل ملكيتها لشركة عقارية تابعة للبنك، موضحا أن مصرفه يستهدف تقليل حجم محفظته الاستثمارية الخاصة به وإعادة النظر في استثماراته المباشرة وغير المباشرة خلال الفترة المقبلة، وإلى نص الحوار كيف ترى وضع الاقتصاد المصري بعد مرور نحو 20 شهرا على الثورة ؟ الاقتصاد المصري في وضع متردٍ للغاية لكنه ليس ميؤسا منه فهو قابل للإصلاح ولكن يتطلب ذلك اتباع خطوات الطريق السليم لزيادة إيرادات الدولة سواء كان على المدى قصير الأجل من خلال زيادة إيرادات السياحة وتنشيطها مرة ثانية عن طريق بث رسائل طمأنة للعالم الخارجي تفيد أن مصر مازالت بلد الأمن والأمان وهذا غير متوفر فى الوقت الحالي فى ظل عدم توقف الاعتصامات والمطالب الفئوية والغياب الأمني . وعلى المستوى بعيد الأجل يجب توفير مناخ جاذب للاستثمار ووضع خطط استثمارية طويلة الأجل والاستفادة من التجربة التركية التي أصبحت من الاقتصاديات القوية رغم معاناتها السابقة من مشاكل اقتصادية كثيرة خلال السنوات الماضية والتي كانت مشابهة تماما لمصر. وما وسيلة جذب وزيادة الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال الفترة المقبلة؟ وجود قوانين موحدة وواضحة لحماية المستثمرين هي أولى خطوات جذب الاستثمارات لأنه لا يمكن لدولة أن تجذب مستثمرين إذا أخلت بتعاقداتها معهم فيجب على الحكومة خلال الفترة الحالية أن تقوم بتسوية مشكلاتها مع المستثمرين سواء المحلين أو العرب الذين فسخت تعاقداتها معهم خلال الفترة الماضية لحصولهم على الأراضي التي أنشأت استثماراتهم عليها بأسعار على غير حقيقتها حتى نبعث برسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب. ولا يمنع ذلك محاكمة الفاسدين المتسببين فى ذلك ومعاقبتهم عقوبات رادعة حتى يكونوا عبرة لغيرهم لكن دون المساس بحقوق المستثمرين. كما يجب أن يكون هناك قانون واضح بين المستثمر والعاملين لنضع حدا للاعتصامات والإضرابات الفئوية التي تؤدي إلى توقف الإنتاج وهروب المستثمرين مما ينعكس سلبا على الاقتصاد المصري . كيف ترى وضع القطاع المصرفي ودوره في دعم الدولة خلال الفترة الحالية؟ القطاع المصرفي يتمتع بدرجة كبيرة من الثبات والاستقرار رغم الظروف الاقتصادية السيئة التى مرت بها البلاد منذ اندلاع ثورة يناير واستطاع الخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر بفضل الخبرة الكبيرة للقائمين عليه إلى جانب الإصلاحات التي قام بها المركزي داخل القطاع خلال السنوات الماضية واستطاع القطاع دعم الدولة من خلال توفير احتياجاتها التمويلية عبر تمويل عجز الموازنة من خلال أدوات الدين الحكومية "أذون خزانة وسندات " وإن كان ذلك ليس الدور الرئيسي للقطاع المصرفي إلا إن ظروف الفترة الماضية من عجز الموازنة وصعوبة الاقتراض الخارجي نتيجة لقلة إيرادات الدولة فرضت على البنوك ذلك، واتوقع أن يقل اعتماد الدولة على البنوك عند تحرك النشاط الاقتصادي . من وجهة نظرك هل مصر بحاجة لقرض صندوق النقد الدولي؟ البلد في وضع حرج واضطراري للحصول على ذلك القرض وهو مؤشر جيد يعطي رسالة ايجابية للعالم أن وضع مصر الاقتصادى تعافى وأن مصر قادرة على الاقتراض من المؤسسات الخارجية بعد انخفاض تصنيفها الائتماني عدة مرات رغم أن التصنيف الائتماني ليس السبب الرئيسي في عدم اقتراض مصر من الخارج فالتصنيف لم يصل لمرحلة تجعلنا غير قادرين على الاقتراض ولكن ظروف المرحلة الحرجة من تدهور الظروف السياسية والاقتصادية وعدم وجود رؤية واضحة للمستقبل هي التي جعلتنا غير قادرين على الاقتراض الخارجي، وإن كنت أفضل بعد الانتهاء من تلك المرحلة الحرجة عدم الاعتماد على التوسع في الاقتراض الخارجي تخوفا من تكرار تجربة اليونان. وماذا عن الاستراتيجية العامة للبنك المصري لتنمية الصادرات خلال الثلاث سنوات المقبلة؟ في البداية يجب الإشارة إلى أن الإدارة السابقة للبنك بذلت جهدا مميزا ساهم في دعم المركز المالي للبنك بشكل كبير وهو ما جعلنا نستكمل مسيرة النجاح من خلال التركيز على عدة محاور أبرزها التعامل مع الديون المتعثرة ونجح البنك خلال السنوات الأخيرة في حل أكثر من 90% من مشاكل المتعثرين، وايضا من الاسس التي يرتكز عليها البنك التحول لمصرف شامل من خلال تقديم جميع الخدمات البنكية وخاصة خدمات التجزئة وقمنا بعمل I-d soft ware والتوسع في شبكة الفروع ، بجانب التصرف في الأصول التي آلت ملكيتها للبنك ،وتقليل حجم المحفظة الاستثمارية من خلال إعادة النظر في استثمارات البنك المباشرة وغير المباشرة . ما الحصة السوقية التي يستهدف البنك الاستحواذ عليها خلال الثلاث سنوات المقبلة؟ يستهدف البنك مضاعفة إجمالى الميزانية البالغة 14.5 مليار جنيه والوصول بها إلى 29 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة ولكن ذلك يرتبط بشكل كبير بتحسن السوق والظروف الاقتصادية ووجود طلب على الائتمان والاستثمار. هل هناك نية لزيادة رأسمال البنك خلال الفترة المقبلة أو الحصول على قروض مساندة من المركزي؟ بالفعل نستهدف الوصول برأسمال البنك المصدر والمدفوع إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية 2012وسيتم ضخ 220 مليون جنيه فى رأسمال البنك من خلال الأرباح المرحلة والاحتياطات المقترحة مجاناً بمقدار سهم واحد لكل 9 أسهم من حقوق المساهمين ، أما بخصوص القروض المساندة فالبنك ليس بحاجة إلى اية قروض مساندة من البنك المركزي نظرا لقوة قاعدته الرأسمالية. لديكم خطة لتقوية شبكة فروع البنك على مستوى الجمهورية فما أبرز ملامحها ؟ بالفعل نمتلك خطة طموحة في هذا الأمر ونستهدف الوصول بشبكة فروعنا إلى نحو 50 فرعا خلال الثلاث سنوات المقبلة لتغطية جميع محافظات الجمهورية كما نسعى لزيادة عدد فروع البنك خلال العام الجارى من 21 فرعا الى 24 عبر افتتاح ثلاثة فروع جديدة ،إضافة إلى حصول البنك على موافقة المركزي لافتتاح ثلاثة أفرع جديدة سيتم افتتاحها خلال العام المقبل إلى جانب اقترابنا من إنشاء مبنى رئيسي بالتجمع الخامس . كم يبلغ إجمالي توظيف القروض للودائع بالبنك؟ يصل إجمالي توظيف القروض للودائع بالبنك إلى نحو 63% وأغلب المحفظة الائتمانية تتوزع على قروض الشركات الكبرى ويستهدف البنك خلال الفترة المقبلة المشاركة بشكل جيد في القروض المشتركة التي يتم ترتيبها داخل السوق، وإن كان قطاع المصدرين يستحوذ على النسبة الأكبر من حجم المحفظة بحصة تتراوح بين 85% إلى 90% . في ظل اهتمام الدولة بدعم الصادرات والمصدرين خلال الفترة الحالية .. ما الدور الذي يمكن أن يلعبه البنك في هذا الأمر ؟ بنك تنمية الصادرات كان زراع الحكومة خلال السنوات الماضية فى دعم المصدرين من خلال الحصول على تمويلات وقروض خارجية بأسعار فائدة منخفضة ومنحها للمصدرين إلا إن البنك فقد ذلك الدور خلال الأربعة أعوام الماضية نظرا لقيام الحكومة بإنشاء صندوق خاص لدعم الصادرات فأصبح البنك مثل أي بنك تجاري ليس لديه ميزة يقدمها للمصدرين وأدى ذلك إلى فقد البنك ميزة نسبية كان يتمتع بها . كم يبلغ إجمالى الارباح التي حققها خلال العام المالي الماضي؟ حقق البنك صافى ربح قدره 287 مليون جنيه بنهاية العام المالى السابق بفضل جهود جميع العاملين بالبنك حيث يمتلك البنك عددا من الكفاءات في جميع الإدارات المختلفة وبفضل وضع استراتيجية واضحة المعالم . بعض المراسلين الخارجيين طلبوا تغطية خطابات الضمان بنسبة 100% بعد انخفاض تصنيف مصر الائتماني كيف تعاملتم مع تلك المشكلة ؟ موقف المراسلين خلال الفترة الماضية معنا كان جيدا نظرا للعلاقة الطبية التي تربطهم بالبنك ولم يطلب احد ذلك على الإطلاق ودليل على الثقة التى يحظى بها البنك من المؤسسات العالمية فمنذ ثورة يناير استطاع البنك توجيه اعتمادات مستندية إلى بنوك مراسلة لاستيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح وقامت البنوك بتعزيز تلك الاعتمادات المستندية على الفور رغم إغلاق البنوك المصرية لمدة أسبوعين خلال تلك الفترة ،وانخفاض التصنيف الائتماني اثر فقط على التسهيلات الائتمانية التي يعطيها الموردون للمنتجين فقط. ما الخطة التي رصدها البنك للتوسع في التجزئة المصرفية وما المنتجات المستهدف طرحها؟ ندرس في الوقت الحالي تشكيل إدارة للتجزئة المصرفية بشكل يساعد البنك على استكمال استراتجيته للتحول لمصرف شامل وزيادة قاعدة عملائه من خلال تقديم جميع منتجات التجزئة المصرفية المخلتفة التى تقدمها كل النبوك التجارية من كروت الائتمان والقرض الشخصى و Internet Banking الأمر الذي يساعد على انتشار البنك وتلبية كافة رغبات عملائه . كم يبلغ حجم تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ تبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك نحو 650 مليون جنيه ويمتلك البنك العديد من البرامج من خلال صناديق تنموية ودولية بأسعار فائدة ميسرة ففي عام 2004 تم توقيع عقد قرض شامل مع بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 30 مليون يورو وكذلك قرض بمبلغ 25 مليون يورو للمساهمات الرأسمالية وخلال عامي 2005 و2006 تم توقيع عقد مع بنك الاستثمار القومي لمدة 8 سنوات لدعم المصدرين. وفي عام 2010 تم توقيع قرض برنامج التنمية الزراعية التابع للسوق الأوروبية المشتركة "برنامج تمويل صندوق دعم الأبحاث الزراعية" لمدة 4سنوات وفي سبتمبر 2011 تم إبرام اتفاقية المنحة الدنماركية بمبلغ 69 مليون كورون دنماركي مع البنك الاهلى المصري لتمويل شراء الآلات والمعدات والأعمال الإنشائية والتصميمات والتركيبات اللازمة للمشروع ،وفي يوليو 2012 تم تجديد اتفاقية قرض ائتمان غير معزز مع برنامج تمويل التجارة العربية لمدة عام. كم تبلغ حجم الديون غير المنتظمة بالبنك ..وهل تم سد فجوة المخصصات بها؟ يبلغ إجمالي الديون غير المنتظمة بالبنك نحو 860 مليون جنيه ونسبة 93% مدعومة بمخصصات نقدية وإن كان تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع المستوى الاجتماعي للأفراد بسبب الأزمة الاقتصادية التي أعقبت الثورة أدى إلى تأجيل أقساط مستحقة وتزويد فترات السماح لبعض العملاء وقام البنك بإعدام مديونيات بنحو 139 مليون جنيه من ميزانيته خلال العام المالي الماضي ويجري التفاوض حول تحصيلها . كم تبلغ محفظة الأصول العقارية التى ألت ملكيتها للبنك ؟ تراجعت محفظة الأصول العقارية التي آلت ملكيتها للبنك نظير إجراء تسويات مع متعثرين من مليار جنيه إلى 700 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي بعد قيام البنك ببيع قطعة أرض بالنزهة بعد نقل ملكيتها لشركة عقارية تابعة له، ويمتلك البنك عددا من الأصول العقارية من فنادق وأراضى ومراكب وغيرها والتخلص منها مرهون بتحسن السوق العقاري. هل تتوقع زيادة الطلب على الصيرفة الإسلامية خلال الفترة المقبلة؟ المنتجات الإسلامية نوع من المنتجات المتواجدة بالسوق ولها عميل متواجد بالفعل والسوق يتطلب التنوع بين المنتجات الإسلامية والتجارية لتحقيق رغبة جميع العملاء ومدى الإقبال على الصيرفة الإسلامية يتوقف على مدى الطلب عليها .
