حددت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى جلسة 26 ديسمبر المقبل لنظر اولى جلسات الطعن المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الاسبق و رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة (هارب)، وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار فى أرض جمشة بالعين وذلك امام المستشار حامد عبد الله . كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة كل من زهير جرانة وزير السياحة الاسبق بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا وغيابيا لكل من رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة (هارب) وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام، فى أرض جمشة بالعين السخنة وكان زهير جرانة وزير السياحة الاسبق ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربين قد أحيلا إلى محكمة الجنايات بتهمة اهدار المال العام بقيمة 51مليون دولار وتربيح الغير. وذكر أمر الإحالة الذى أعده النائب العام، أن جرانة خالف القانون الوزارى لسنة 1995 الذى ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان فى حالة تخصيص الأراضى التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان، وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و30 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجوانى بسعر يقترب من دولار واحد للمتر فى الغردقة وجمصة، جدير بالزكر بأن هذه الأراضى مليئة بالبترول
