كشف أحمد النجار ،عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ومدير عام الجمعية المصرية الاسلامية عن اقتراب اللجنة المشكلة لصياغة مسودة قانون "الصكوك" من الانتهاء منه ، والمتوقع نهاية الشهر الجاري تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة وإقراره رسميا فور وجود مجلس الشعب المقبل . وقال النجار فى تصريحات خاصة، ل "اموال الغد" ، إن هذا القانون قد تمت صياغته بالتعاون بين أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط بالاضافة إلى الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي ، موضحة ان الصكوك تعد اداة مالية جيدة لتمويل المشروعات وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية . وأضاف مدير عام الجمعية أنه سيتم عرض القانون على الجهات التنفيذية عقب الانتهاء منه بدءًا من هيئة الرقابة المالية مرورا بالجمعية المصرية للاستثمار واتحاد البنوك والبنك المركزي ، وذلك تمهيدا للوصول إلى صيغة توافقية حول القانون تراعى البعد الاجتماعي والشريعة الاسلامية.