يعكف حزب الحرية والعدالة على وضع اللمسات النهائية الخاصة باللائحة التنفيذية لإصدار الصكوك الإسلامية فى السوق المحلية تمهيدا لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لإقرارها. وكشف الدكتور أحمد النجار عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة فى تصريحات ل«الوطن» عن أنه من المقرر الانتهاء من اللائحة التنفيذية للصكوك الإسلامية خلال 3 أسابيع وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن حزبه يضع حاليا التصورات الخاصة بالصكوك مع الأحزاب والجمعيات وجهات الاختصاص لإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الحالية للصكوك الإسلامية نظرا لأن المستثمرين العرب والأجانب والمحليين طلبوا أن تتضمن اللائحة تفاصيل أكثر لعدم اطمئنانهم إلى النظام التشريعى الحالى، لافتا إلى أن التعديلات تأتى لمنع التأويل والتفسير فى اللائحة التى اقترحتها الهيئة العامة للرقابة المالية. وأضاف أن حزبه يطرح تصور اللائحة التنفيذية كبديل مؤقت لقانون الصكوك الإسلامية ويتسم بالوضوح ويضمن للجميع حقوقهم للابتعاد عن الحرج من استخدام الرئيس للسلطة التشريعية وإقرار قانون الصكوك، خاصة فى ظل عدم وجود مجلس الشعب لأنه لا يمكن الانتظار حتى يتم انتخاب مجلس جديد خلال شهور. وتابع أن اللائحة تحل محل القانون لحين انتخاب مجلس الشعب وطمأنة المتعاقدين بأن هناك لائحة مفصلة وواضحة تحمى استثماراتهم، لافتا إلى أن الهدف من إصدار تلك الصكوك يتمثل فى زيادة معدلات الادخار وجذب الأموال من خارج نطاق الجهاز المصرفى لضخها فى منظومة الاستثمار. وتابع أن نحو 17% فقط لديهم حسابات مصرفية لذا فإن الصكوك تخاطب فى الأساس الأموال خارج القطاع المصرفى بهدف زيادة معدلات الادخار من 11% إلى 17% ومعدلات الاستثمار من 16% حاليا لتتخطى حاجز ال 20% خلال الفترة المقبلة. وأوضح النجار أن التوسع فى إصدار منتجات تمويل وادخار تتوافق مع الشريعة لا تهدف على الإطلاق لسحب البساط من تحت أقدام البنوك التقليدية العاملة فى السوق المحلية وإنما لإيجاد آليات سحب السيولة من السوق وتوظيفها ضمن منظومة الاستثمار لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة الدخل القومى الذى ينعكس فى النهاية على متوسط دخل الفرد وأسعار السلع فى السوق، قائلا «عندما تكلمنا عن زيادة حجم التمويل الإسلامى من 7% إلى 35% من إجمالى رصيد الائتمان داخل الجهاز المصرفى لم يكن ذلك على حساب البنوك التقليدية، لكن هناك شريحة لا تريد التعامل بالأدوات التقليدية». وأضاف أن هناك دلائل كثيرة على إقبال العملاء على توظيف أموالهم فى أدوات تتوافق مع الشريعة أبرزها ظهور شبكات توظيف الأموال التى ادعت تعاملها بالنظام الإسلامى والتى لاقت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين رغم أنها لم تراع تطبيق القوانين والأطر التشريعية للتمويل الإسلامى، وهو ما يعزز فكرة طرح أدوات مثل الصكوك فى إطار قانونى ومنظم. وأشار إلى أن هناك طلبات كثيرة على المستوى المحلى من قبل مستثمرين بخلاف الطلبات العالمية على إصدار صكوك إسلامية فى السوق المحلية إلا أنها تنتظر لائحة تنفيذية أكثر تفصيلا، خاصة فى ظل الاعتماد الموسع على الجهاز المصرفى فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع سعر الفائدة.
