قال طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان الثورة المصرية كانت تحديا كبيرا خاصة في البداية حيث كانت هناك اتهامات للجميع بالفساد علي الرغم من كونه امراً غير صحيح مشيرا الي أن القطاع البنكي كان يعمل بكفاءة على مدار العشر سنوات الماضية. اضاف علي هامش مؤتمر اليورومني انه يوجد اتجاه قومي قوي ، وكانت هناك تحديات تتعلق بالمصداقية في البداية معلقاً علي ذلك ، "تحدثت شخصيا إلى الاعلام بشكل مباشر وشرحت له أن القطاع البنكي يعمل بكفاءة وأنه مصون، والدرس الذي تعلمته هو أهمية التواصل". واكد عامر انه حضر عدة مؤتمرات وقدم الكثير من الأرقام وكان رد فعل المشاركون أنهم شكروني وأكدوا لي أن الموقف ليس سيئا للغاية كما ظنوا، فلدينا ثلاثة أو أربعة مليارات فقط لنعمل على إعادتها إلى السوق. اشارالى ان هناك فرص عديدة في هذا القطاع وهناك إمكانيات كبيرة في مصر، بالإضافة إلى وجود استثمارات كثيرة في مشروعات البنية التحتية ولدينا إلتزام كبير بمشروعات عديدة. هناك أموال ولكن لابد من ادارتها بكفاءة. نحتاج لنظام مالي كفء ونحتاج أيضاً لجذب المستثمرين، لقد عملت في هذا السوق لاثنين وثلاثين عاما ولم أخسر أبدا رغم تقديم القروض للجميع. أعتقد أنه من خلال القرارت التي صدرت مؤخراً أن لدينا قيادة قوية ستدعم الاقتصاد. واوضح ان البنك وقع مشروع بتروكيماويات بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى كثيرة، ونتوقع أن تأتي السوق العالمية إلينا لأننا نرى أن الفترة الانتقالية السياسية قد انتهت. واشار الي اهتمام العديد من المستثمرين الاجانب بالتأكيد علي استقلالية البنك المركزي المصري . منوها الي تأكيد هذه الرسالة من خلال عدد من خطابات الرئيس محمد مرسي كما ذكر رئيس الوزراء هذا الصباح أن الحكومة ملتزمة بذلك، وإذا نظرنا الى تركيا نجد أن الدين العام قد وصل إلى 365 مليار دولار ولذلك فنحن لدينا إمكانيات كبيرة وقدرة على الحصول على القروض، فجميع القطاعات تسير على مسار الانتعاش ولدينا توقعات لتحقيق 15 مليار دولار ايرادات سياحية خلال الفترة المقبلة. واشار الى ان الابتكار يأتي من القطاع الخاص من خلال المستثمرين والتشريعات والرقابة، ولكن في البنك الاهلي اتجهت الادارة الي تحقيق نموا من خلال الاستقلالية ليس لدينا أي مسئول حكومي في مجلس إدرة البنك بينما توجد مؤسسات كثيرة تعاني من تدخل الهيئات المختلفة ولذلك لا تنجح ، مؤكدا القطاع البنكي موجود لدعم المستثمرين في مصر.
