تقدم هشام كامل سعد الله أحمد مدير عام الإدارة العامة للحاصلات الزراعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية السابق بسبب استغلال سلطته خلال توليه حقبة الوزارة وتخصيص سيارة تابعة لإحدى الشركات المملوكة للوزارة لخدمة زوجته، إضافة إلى سوء الإدارة والتقصير فى أداء الوزارة خلال أزمة البوتاجاز والسولار فى الفترة الماضية، مما أدى إلى زيادة الأموال المخصصة لدعم المواد البترولية إلى 150 مليار جنيه بزيادة قدرها 30 مليار جنيه عن العام الماضى. وتضمن البلاغ الذى حمل رقم 3334 صورة من المذكرة التى تم عرضها على الوزير السابق خلال فترة توليه حقيبة الوزارة من قبل قطاع التخطيط والاحتياجات بالوزارة تحذر من تفاقم الأزمات، خاصة أزمة المواد البترولية والبوتاجاز مع تقديم دراسة وافية للاحتياجات المالية وكيفية السيطرة على هذه الأزمات، إلا أنها لم تأخذ أى اعتبار من جانب الوزير السابق، مما أدى إلى زيادة المبالغ المخصصة للدعم بمقدار 30 مليار جنيه الأمر الذى يعد إهدارا للمال العام، حيث تضمنت المذكرة البيانات الصادرة عن النشرة الدورية لوزارة الزراعة للعام الزراعى 2011_2012 والتى تظهر إجمالى المساحات المزروعة من القمح والتى قدرت بنحو 4،57 مليون فدان قمح و1،9 مليون فدان أرز وتحتاج إلى كمية قدرها 272،1 مليون لتر سولار للقيام بحصاد القمح وزراعة الأرز "الرى" دون التأثير بالسلب على الأنشطة الأخرى. وأشار سعد الله إلى أنه تم توجيه الوزير للتخطيط العلمى المسبق والتنسيق العاجل مع كافة الجهات المعنية فى إدارة الأزمة، والممثلة فى وزارة التموين والبترول والمالية والتنمية المحلية والزراعة وذلك لاحتواء الأزمة قبل وقوعها على أن يتم تحديد محطة وقود لكل زمام زراعى للتعامل فقط مع المزارعين حاملى كوبونات السولار مع المتابعة باستمرار مع الشركات التى تمد محطات الوقود بالسولار خلال فترة حصاد المحاصيل لتدبير كميات السولار ولتفادى حدوث الأزمة فى حالة زيادة الطلب وفتح غرف عمليات مركزية بكل محافظة لمتابعة مدى توافر المواد البترولية أولا بأول. غير أن مقدم البلاغ أشار إلى تفاقم الأزمة خلال موسم حصاد الأقماح، جاء نتيجة سوء الإدارة، مما أدى إلى تحميل ميزانيه الدولة أعباء أخرى، إضافة إلى إهدار مشروع كوبونات البوتاجاز رغم طبع الكوبونات وتوزيعها على المحافظات. وأضاف أن الوزير السابق استغل سلطته وقام بتخصيص السيارة BMW"" موديل 2011 رقم 431 "ل س ز" لخدمة زوجته وأنه تم شراؤها من أموال الشركة القابضة للصوامع وتم إعارتها للوزارة على سبيل المجاملة. وطالب مدير إدارة الحاصلات الزراعية بالتموين النائب العام بضرورة فتح التحقيق فى وقائع الفساد بوزارة التموين لردع البعض عن انتهاج المخالفات خاصة فيما يتعلق بالأموال المخصصة لدعم السلع والمواد البترولية بما يحفظ حقوق المواطنين، خاصة محدودى الدخل منهم.
