أقام عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، للمطالبة بعدم اتباع سياسة الإقصاء لبعض الهيئات القضائية فى الدستور الجديد خاصة هيئة قضايا الدولة. وطالبت الدعوى في نهايتها بضرورة صد محاولات المستشار حسام الغرياني بعدم النص بهيئة قضايا الدولة في صياغة الدستور الجديد بداعي أن ذلك يعد مخالفا للائحة الداخلية للجمعية التأسيسيةبشأن النص على هيئة قضايا الدولة في الدستور. وأشارت الدعوى إلى أن مطالب البعض بعدم تضمين الهيئات القضائية فى الدستور الجديد، أمر غير مقبول لذا يتم المطالبة بالنص بالدستور على كافة الهيئات القضائية، والمساواة التامة بين كافة أعضاء الهيئات القضائية دون أى تمييز بينهم من أى وجه، وإقرار النص الخاص بهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة. جدير بالذكر أن هيئتى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة قد قرروا أمس تعليق العمل بكافة النيابات والمحاكم لمدة ثلاثة أيام والدخول فى إعتصام مفتوح لحين تنفيذ كافة مطالبهم .