اخطرت ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما الكونجرس يوم الجمعة انها تعتزم تحويل 450 مليون دولار الى مصر لمساعدة نظام الحكم الجديد هناك ولكن نائبة متشككة سرعان ما عرقلت هذه الخطوة وقالت انها لا ترى حاجة فورية لضخ هذا المبلغ. وقالت النائبة الجمهورية كاي جرانجر التي ترأس اللجنة الفرعية للمخصصات المالية للعمليات الخارجية في مجلس النواب الامريكي ان اقتراح الادارة الامريكية بدفع 450 مليون دولار لمصر سابق لاوانه. واضافت ان "هذا الاقتراح يأتي للكونجرس في مرحلة لم تشهد فيها العلاقات المصرية تدقيقا اكثر من ذلك ابدا وهو له ما يبرره. "لست مقتنعة بالحاجة الماسة لهذه المساعدة ولا يمكن ان ادعم هذا في الوقت الحالي." وقالت انها اوقفت هذه الاموال. ويعكس تصرف جرانجر القلق الموجود بين النواب الامريكيين بشأن نظام الحكم الجديد في مصر بعد الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية التي اطاحت بحسني مبارك حليف امريكا لفترة طويلة العام الماضي. ورغم ذلك تعهدت ادارة اوباما بالمضي قدما في برنامج مساعدات حجمه مليار دولار للقاهرة وهو موقف عززته وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون هذا الاسبوع عندما التقت مع الرئيس المصري محمد مرسي على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. وضعف اقتراح المساعدة الامريكية خلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية في مصر . وتواجه البلاد حاليا ازمة اقتصادية حادة تشمل تفاقم مشكلات ميزان المدفوعات ورحيل مستثمرين اجانب مما جعل البنوك المحلية تتحمل كثيرا من عمليات الاقراض للدولة. وكانت الولاياتالمتحدة حليفا وثيقا لمصر في عهد مبارك وتعطيها 1.3 مليار في شكل مساعدات عسكرية سنويا لمصر بالاضافة الى مساعدات اخرى. وكانت مصر من بين الدول التي اجتاحتها احتجاجات عنيفة مناهضة للامريكيين بسبب فيلم مسيء للاسلام صنع في كاليفورنيا واثار بعض النواب الامريكيين تساؤلات بشأن مستقبل المعونة الامريكية ولاسيما في ضوء ضغوط الميزانية الحادة في الداخل. ودفعت ادارة اوباما بان المعونات اساسية لدعم مصر اكبر الدول العربية من حيث عدد السكان واول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع اسرائيل حليفة امريكا. وطلبت مصر قرضا قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وهي خطوة أيدتها الولاياتالمتحدة. وبدأت دول اخرى تفي بشكل بطيء بوعود بتقديم مساعدات. وحولت السعودية في يونيو حزيران 1.5 مليار دولار كدعم مباشر للميزانية ووافقت على 430 مليون دولار لدعم مشروعات وتعهدت بتقديم 750 مليون دولار كخط ائتماني لاستيراد منتجات بترولية. ووعدت قطر ايضا بتقديم ملياري دولار