أخطرت إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما الكونجرس أمس الجمعة، أنها تعتزم تحويل 450 مليون دولار إلى مصر لمساعدة نظام الحكم الجديد، ولكن نائبة متشككة سرعان ما عرقلت هذه الخطوة وقالت أنها لا ترى حاجة فورية لضخ هذا المبلغ. حيث قالت كاي جرانجر النائبة الجمهورية التي ترأس اللجنة الفرعية للمخصصات المالية للعمليات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أن اقتراح الادارة الأمريكية بدفع 450 مليون دولار لمصر سابق لأوانه، على حد قولها. وأضافت أن "هذا الاقتراح يأتي للكونجرس في مرحلة لم تشهد فيها العلاقات المصرية تدقيقا أكثر من ذلك أبدا وهو له ما يبرره.. ولست مقتنعة بالحاجة الماسة لهذه المساعدة ولا يمكن أن أدعم هذا في الوقت الحالي". وقالت أنها أوقفت هذه الأموال. ويعكس تصرف جرانجر القلق الموجود بين النواب الأمريكيين بشأن نظام الحكم الجديد في مصر بعد الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية التي أطاحت بحسني مبارك العام الماضي. ورغم ذلك تعهدت إدارة أوباما بالمضي قدما في برنامج مساعدات حجمه مليار دولار للقاهرة وهو موقف عززته وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون هذا الاسبوع عندما التقت مع الرئيس المصري محمد مرسي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. يذكر أن الولاياتالمتحدة كانت تعد حليفا وثيقا لمصر في عهد مبارك وتعطيها 1.3 مليار في شكل مساعدات عسكرية سنويا بالاضافة إلى مساعدات أخرى. وكانت مصر من بين الدول التي اجتاحتها احتجاجات عنيفة مناهضة للامريكيين بسبب فيلم مسيء للاسلام صنع في كاليفورنيا وأثار بعض النواب الأمريكيين تساؤلات بشأن مستقبل المعونة الأمريكية ولاسيما في ضوء ضغوط الميزانية الحادة في الداخل. من جانبها ذكرت إدارة أوباما أن المعونات أساسية لدعم مصر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان وأول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل حليفة أمريكا. وطلبت مصر قرضا قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وهي خطوة أيدتها الولاياتالمتحدة.. وبدأت دول أخرى تفي بشكل بطيء بوعود بتقديم مساعدات لمصر. حيث حولت السعودية في شهر يونيو 1.5 مليار دولار كدعم مباشر للميزانية ووافقت على 430 مليون دولار لدعم مشروعات وتعهدت بتقديم 750 مليون دولار كخط ائتماني لاستيراد منتجات بترولية.. ووعدت قطر أيضا بتقديم ملياري دولار.
