كشفت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي الإماراتي أن الودائع الحكومية لدى البنوك العاملة بالدولة سجلت قفزة غير مسبوقة، وسجلت أعلى مستوى لها في أكثر من 7 سنوات لتصل إلى 219.33 مليار درهم بنهاية مايو/أيار الماضي مقابل 205 مليارات درهم في شهر أبريل الماضي بنمو شهري بلغت نسبته 7.02%، ومقابل 174.81 مليار درهم بنهاية عام 2011 بنمو بلغت نسبته 25.47% مما يظهر أن البنوك العاملة بالدولة استقطبت ودائع حكومية بلغ حجمها 44.52 مليار درهم في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي وبلغ 14.39 مليار درهم في شهر مايو فقط. وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة بلغ تريليونا و125.13 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقابل تريليون و 69.75 مليار درهم في نهاية 2011، حيث بلغت ودائع المقيمين تريليوناً و5.97 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل 957.33 مليار درهم في نهاية2011، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية. ووفقاً للإحصاءات فإن ودائع القطاع العام المقيم لدى البنوك العاملة في الدولة بلغت 62.71 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 79.71 مليار درهم بنهاية أبريل الماضيين ومقابل و67.22 مليار درهم بنهاية 2011 في حين بلغت ودائع القطاع الخاص 374.03 مليار درهم مقابل 386.42 مليار درهم بنهاية أبريل و393.69 مليار درهم بنهاية 2011 وقفزت ودائع المقيمين الأفراد إلى 312.83 مليار درهم، مقابل 311.28 مليار درهم بنهاية أبريل و 297.28 مليار درهم بنهاية 2011، وبلغت ودائع المقيمين الآخرين 37.08 مليار درهم مقابل 36.51 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي و24.34 مليار درهم بنهاية 2011. وبلغت ودائع غير المقيمين 119.16 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقابل 112.42 مليار درهم في نهاية 2011، وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب العملة أوضحت الإحصاءات أنها توزعت بواقع 691.79 مليار درهم بالدرهم، مقابل 669.78 مليار درهم و 196.36 مليار درهم بالعملات الأجنبية مقابل نحو 205.62 مليارات درهم. وسجل إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين أول ارتفاع له خلال العام الحالي ووصل إلى 161.38 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي بنمو شهري 0.33%، حيث بلغ حجم قروض الرهن العقاري المقدمة في مايو فقط 528 مليون درهم بعد أن سجل انخفاضات متتالية منذ بداية العام الحالي حيث كان قد انخفض بنهاية شهر أبريل الماضي إلى 160.85مليار درهم مقابل 160.87 مليار درهم بنهاية مارس و162.27 مليار درهم بنهاية فبراير الماضيين. ووفقا للإحصاءات بلغت ودائع البنوك العاملة بالدولة لدى مصرف الإمارات المركزي162.73 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقابل 167.08 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي و 156.13 مليار درهم بنهاية عام 2011. ووفقا للإحصاءات فقد بلغ إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة تريليونا و759 مليون درهم بنهاية مايو الماضي مقابل تريليون و812 مليون درهم بنهاية أبريل الماضي ومقابل 992.61 مليار درهم بنهاية عام 2011 و 972.11 مليار درهم في نهاية عام 2010. وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة بلغ نحو 255.48 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقابل 255.07 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من العام الحالي ومقابل 252.09 مليار درهم في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغ نحو 2.61 مليار درهم ونمو بلغ نحو 1.4% حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها وأظهرت الإحصاءات أن القروض الشخصية استحوذت على نحو 26% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة
