أبوظبي- أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس ان إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغ تريليون و 695.3 مليار درهم في نهاية شهر ابريل الماضي مقابل تريليون و523 مليار درهم بنهاية شهر ابريل عام 2010 بنمو سنوي بلغ مقداره 172.3 مليار درهم ونسبته 11.31% وبانخفاض شهري طفيف بلغت نسبته 0.04% مقارنة بنهاية شهر مارس الماضي حيث بلغ تريليون و695.9 مليار درهم. من ناحية ثانية أظهر تقرير أصدره المصرف المركزي حول التطورات النقدية والمصرفية خلال شهر ابريل الماضي أن الفجوة بين القروض والودائع التي تلاشت في شهر أكتوبر الماضي لأول مرة منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في عام 2008 منذ نحو ثلاثة اعوام استمرت في التلاشي بنهاية أبريل الماضي حيث استمر تفوق الودائع على القروض في مؤشر على زيادة متانة القطاع المصرفي حيث زادت الودائع عن القروض بمقدار 78.3 مليار درهم بنهاية شهر ابريل الماضي بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض 7.46% حيث زاد هذا الفائض بنسبة 37.37 % مقابل 57 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض5.44 % ومقابل 18.3 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض 1.75%. ووفقا للتقرير فقد ارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة الى 1.13 مليار درهم بنهاية ابريل الماضي مقابل 1.11 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي بنسبة نمو بلغت 2.1% ومقابل 1.08 تريليون درهم تقريبا بنهاية فبراير الماضي بنمو شهري كبير بلغ 2.4%ومقابل 1.05 تريليون درهم بنهاية عام2010 فيما ارتفعت القروض المصرفية والسلف (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) الى تريليون و50 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 0.6% مقابل تريليون و48.1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي ومقابل تريليون 50 مليار درهم تقريبا بنهاية فبراير الماضي بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.1% ومقابل تريليون و31.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي. ارتياح وأعرب خبراء مصرفيون عن ارتياحهم لاستمرار تفوق الودائع على القروض مؤكدين أن ذلك يعد مؤشرا ايجابيا على التحسن الكبير في أداء القطاع المصرفي الإماراتي مشيرين إلى أن أهمية ذلك تكمن في أن تلاشي الفجوة لم ينجم عن تقلص في مستويات الإقراض حيث شهد إجمالي القروض نموا ملحوظا ولكن هذا التلاشي نجم عن استمرار المعدلات الجيدة في الودائع في دليل على زيادة السيولة المصرفية والثقة بالقطاع المصرفي. وقالوا ان مشكلة الفجوة لم تواجه كل البنوك العاملة بالدولة بل ان هناك بنوكا عديدة تتمتع بفائض ممتاز والودائع لديها تفوق القروض بنسب كبيرة مشيرين الى ان التحفظ امر مطلوب وضروري في ظل المرحلة الراهنة التي تحتاج ان تحافظ المصارف على متانة وضعها المالي لتجنب ومواجهة اية مخاطر قد تحدث بالمرحلة المقبلة نتيجة استمرار الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على العديد من الدول فالمصارف الاماراتية جزء من القطاع المصرفي العالمي مما يستوجب الحيطة والحذر و التحفظ قدر المستطاع. القاعدة النقدية وأوضحت احصاءات المصرف المركزي أن القاعدة النقدية بالدولة سجلت نموا سنويا قياسيا بلغ مقداره 73.3 مليار درهم بنسبة 45.93% وقفزت الى 232.9 مليار درهم بنهاية شهر ابريل الماضي مقابل 159.6 مليار درهم بنهاية شهر ابريل عام 2010 وبنمو شهري بلغ 6.3% مقارنة بنهاية شهر مارس الماضي حيث بلغت 219.2 مليارات درهم وبنمو خلال الفترة المنقضية من العام الحالي بلغ 20.7%. ووفقا للاحصاءات التي اصدرها المصرف المركزي أمس ارتفع عرض النقد (ن0) الذي يحتوي على النقد المتداول بالإضافة لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك ارتفع بنسبة 1.4% من 49.6 مليار درهم في نهاية شهر مارس إلى 50.3 مليار درهم في نهاية شهر ابريل الماضيين وارتفع عرض النقد (ن1) الذي يتضمن النقد المتداول والودائع النقدية المتمثلة في الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 3.8% خلال شهر ابريل من 251.6 مليار درهم إلى 261.2 مليار درهم. وأوضح المصرف المركزي أن عرض النقد الواسع (ن2) الذي يتضمن النقد المتداول والودائع النقدية المتمثلة في الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك اضافة الى الودائع شبه النقدية المتمثلة في مجموع الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية ارتفع بنسبة 1.9% من 834.7 مليار درهم كما في نهاية شهر مارس 2011 إلى 850.5 مليار درهم في نهاية شهر ابريل من نفس السنة. وأشار الى أن عرض النقد الأوسع ( ن 3) الذى يتالف من النقد المتداول خارج المصارف الذى يشمل العملة والاوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزى والودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك اضافة الى الودائع شبه النقدية والى الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي ارتفع بنسبة 2.6% من 1048.9 مليار درهم في نهاية شهر مارس إلى 1076.1 مليار درهم في نهاية شهر ابريل الماضيين مشيرا الى ان عرض النقد الواسع (ن2) ارتفع خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2011 بحدود 8.2% بينما ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 7.5% وسجلت القروض المصرفية والسلف ارتفاعاً بنسبة 2.2% خلال الفترة نفسها.
