أثار حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، حالة من الجدل نظرًا لأنه أعقب حكمًا من المحكمة ذاتها في نفس اليوم بدعوى أخرى تتعلق بحل "البرلمان" وتم تأجيلها إلى 15 أكتوبر المقبل. وننشر فى السطور التالية كواليس الواقعة التي تعتبر غير مسبوقة قضائيًا، حيث تخلف المستشار مجدى العجاتى عن حضور الجلسة بالقضية الأولى وترك رئاستها لنائبه المستشار حسين بركات، وانشغل الرأى العام والمحامون بها، ليعتكف العجاتي فى غرفة المداولة ليكتب حكًما آخر غفل عنه العامة والخاصة، ويتعلق بالطاعنة مجيدة نجيب فهمى التى تطعن عن دائرة الساحل. وأصدر العجاتي حكًما فى القضية بحل البرلمان مستندا إلى حكم الدستورية العليا الذى أصدرته المحكمة فى قضية أنور صبيح درويش وليس فى قضيتها الأساسية، فانشغل الرأي العام بقضية صبيح ليأتى هذا الحكم القادم من الخلف فى وقت أغلق فيه مجلس الدولة أبوابه ولم يحضر أحد، ليثير كثيرا من الجدل بعد حكم آخر أصدره المستشار حسين بركات في القضية الأساسية بتأحيل عودة "المنحل" لجلسة 15 أكتوبر.