القاهرة، مصر (CNN)-- شهدت قضية "رشوة المرسيدس"، التي تُعد واحدة من أكثر قضايا "الفساد العابر للحدود" غموضاً في مصر، تطورات مثيرة خلال الساعات الماضية، حيث طلبت السلطات القضائية المصرية من واشنطن موافاتها بملف كامل عن القضية، التي كشفت عنها السلطات الأمريكية مؤخراً. والطلب الذي قدمه النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ليس الأول من جانب السلطات المصرية إلى نظيرتها الأمريكية، بل يأتي بعد مرور شهر على طلب مماثل قدمته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان الجانب الأمريكي قد رد على ذلك الطلب أم لا. ووفقاً لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد طلب النائب العام، في الطلب الذي تم الكشف عنه السبت، موافاة النيابة العامة المصرية بمعلومات حول ما أُثير عن تقاضي مسؤول في مصر لرشوة من شركة "مرسيدس بنز"، بهدف التوصل إلى صحتها، والأشخاص المتورطين فيها. وفيما طلب النائب العام من السلطات القضائية في الولاياتالمتحدة، موافاته بصورة كاملة من التحقيقات، التي أجرتها السلطات الأمريكية، والتي تناولت تلك الوقائع، لم يتضح، حتى اللحظة، ما إذا كانت السفارة المصرية في واشنطن قد اتخذت خطوات عملية للحصول على ملف القضية.