نظرت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار حسين بركات نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المحال اليها من المحكم الدستورية العليا والخاص بحل مجلس الشعب وذلك بعد الفصل في الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وهو الأمر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته. تمسك محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل بانعدام حكم المحكمة الدستورية العليا كليا لخروجه عن اختصاص المحكمة الدستورية العليا والتي يقتصر دورها على تقرير مدى دستورية نص قانوني من عدمه وليس لها الحق في إصدار أحكام تنفيذية مثل حكم حل البرلمان . كما تمسك العمدة أحتياطيا بانعدام حكم الدستورية جزئيا فيما زاد عن طلبات الطاعن التي اقتصرت على الدفع بعدم دستورية ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية. اكد الدكتور احمد ابوبركة المحامى انه ليس من احقية المحكمة الدستورية انهاء حكم السلطة التشريعية كما انه ليس لها الرقابة المطلقة ويجب التأكيد على ضرورة الفصل بين السلطات. ودفع شحاته محمد شحاته بانتفاء الخصومة محل الدعوى لزوال سندها من القانون لصدور الحكم رقم 20 لسنة 34 قضائية دستوريا علياوالذي قضى بعدم دستورية المواد المتعلقة بالنظام الفردي في قانون مجلس الشعب وما يترتب عليه من بطلان الانتخابات بنظام القائمة الامر الذي لا يجوز حق الاستمرار في نظر الدعوى لزوال سندها الذي أقيمت عليه من القانون. وقال صبحى صالح المحامى وحاضر عن الدكتور احمد دياب عضو مجلس الشعب المنحل انه ليس للمحكمة الدستورية العليا الحق بان تحكم بالبطلان او الصحة وانا المحكمة الادارية العليا هى المختصة بالموضوع عندما يعاد اليها حكم الدستورية لها اعادة نظرالدعوى من جديد لانها محكمة وقائع اما الدستورية فهى تحكم فى نص القانون وليس لها ان تتصدى بموضوع الدعوى فى حضور طلبات الختامية.
