طالبت غرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات المصرية الدكتور محمد مصطفى حامد ،وزير الصحة والسكان ،بسحب القرار رقم 499 لسنة 2012 ، أو وقف العمل به والذى يقضى بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثا وفقا للأسعار العالمية بحيث يباع الدواء فى مصر. وطالبوا الوزير بتشكيل لجنة تجمع جميع الاطراف من منتج وموزع وصيدلى للاتفاق على ألية جديدة لتسعير الدواء دون حدوث ضرر لأى طرف. قال مكرم مهنى رئيس مجلس إدارة الغرفة ،خلال اجتماع الجمعية العمومية مساء أمس أن الغرفة توافق على تسعير الدواء شريطة أن يكون هذا التسعير عادل ويناسب جميع الاطراف ، لافتا إلى انه طالب الوزير بتشكيل لجنة لدراسة القرار قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية ،ومنتقدا أن قيام الوزير بتشكيل لجنة سرية دون مشاركة الغرفة بها لبحث ودراسة تداعيات القرار. وطالب مهنى أعضاء الغرفة خلال اجتماع الجمعية العمومية إرسال جميع المعوقات والمشاكل التى تواجههم من القرار 499 لسنة 2012 ، لعرضها على اللجنة. من جانبه أوضح ،جمال سليمان ،المستشار القانونى للغرفة ،أن الدعوى التى قدمتها الغرفة بشأن وقف تنفيذ القرار للقضاء الإدارى لم ترد عليها الوزارة حتى وقتنا الحالى، لافتا إلى أن كل ما يصدر من قبل الوزارة هو تعطيل للإجراءات والتى تؤثر على سير العمل. واشار سليمان إلى أن القرار له ثلاثة ابعاد، اولا البعد الانسانى وهو أن الدولة تسعى لتخفيض العبئ على المواطن المصري، فى حين أن القرار يتسبب فى رفع سعر الدواء مما سيزيد الاعباء على المواطن، كما يؤدى إلى فتح الباب على مصرعيه لمصانع بير السلم، ثنايا البعد القانونى، مشيرا غلى ان القرار به مخلفات عدة بجميع المواد والتى يصل عددها إلى 12 مادة، كما يخالف المادة 10 من قانون الاستثمار لعام 1997 والتى تحظر بدخول اي جهة ادارية فى تسعير أسعار الدواء التى تنتجها الشركات. وألمح سليمان إلى ان القرار من الناحية الاقتصادية يؤدى إلى رفع أرباح الصيادلة على حساب كلا من شركات الادوية والمريض ، وهو ما يعنى خصم ربح الصيدلى من الشركات.
