قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولى، جيرى رايس، إنه من السابق لأوانه الحديث عن تخفيض قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية، كجزء من شروط برنامج التعاون مع مصر، لاسيما أن بعثة الصندوق لم تبدأ بعد مهمتها أو المناقشات حول البرنامج، متوقعاً أن تتوجه البعثة إلى القاهرة قبل نهاية الشهر الجارى. وأضاف «رايس»: «الصندوق يود بشكل عام دعم برنامج مصرى نابع من الداخل، يعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه البلاد». وكشف فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد، الخبير السابق بالصندوق، عن أن إدارة الصندوق طلبت من الحكومة إعادة صياغة البرنامج الذى قدمته حكومة الدكتور كمال الجنزورى للتفاوض على القرض، بعد طلب مصر زيادة القرض من 3.2 إلى 4.8 مليار دولار وفقا للمصرى اليوم . وقال: «فى الغالب سيطلب الصندوق بعض الإصلاحات الهيكلية الجديدة، وسيدور نقاش حول القيمة الحقيقة للعملة الوطنية والدعم والخصخصة وإعادة هيكلة الأجور، والضرائب والرواتب والمعاشات، إضافة لبعض الإصلاحات الهيكلية الأخرى لضمان نجاح البرنامج فى الأجل القصير، وهو ما يقوم فريق مصرى متخصص حالياً على صياغته»، مضيفاً: «إن الحكومة قد لا تلجأ إلى تخفيض سعر الصرف، خاصة أن البنك المركزى يتدخل لتلبية الطلبات على الدولار حالياً». وتابع: «إن خبراء حكوميين عاكفون على إنجاز معادلة رياضية متعارف عليها دوليا، اسمها «الرقم القياسى لقيمة أو سعر العملة»، لقياس قوة الجنيه مقارنة بقوته لدى أكبر 20 شريكاً تجارياً لمصر، وعلى ضوء النتيجة سيظهر الفارق بين قوة الجنيه وسعره الحالى فى السوق. وأوضح أنه إذا ظهر أن هناك فارقاً فى غير صالح الجنيه فإن الحكومة والبنك المركزى سيكونان مطالبين بالتحرك لإذابة هذا الفارق، ولو على مدى زمنى وبالتدريج