اعتمد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قواعد التداول المتعلقة بمحددات سعر الإقفال والمقترحة من مجلس إدارة البورصة ، والتى تهدف إلى الحد من التذبذب الملموس في أسعار الأوراق المالية الذي ينتج من التعامل المحدود عليها . وتتضمن التعديلات الجديدة أن تكون كمية الأسهم المحددة لسعر الإقفال – بعدد من الأسهم لا يقل عن المعادل لنسبة 0.5% من المتوسط اليومي للقيمة المتداولة لكل سهم خلال آخر ثلاثة أشهر وبشرط ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن عشرة الاف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (97) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. كما يلزم استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط التداول المشار إليه ، ويتم مراجعة وإعادة حساب تلك المتوسطات كل ثلاثة أشهر . وتسري القواعد السابقة على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بجداول البورصة المصرية. وقد قامت الهيئة بمخاطبة البورصة لتعديل النظم الفنية للتداول لتعكس التعديلات مع إخطار الهيئة فور الإنتهاء من ذلك لتحديد موعد بدء العمل بالقواعد الجديدة .
