بعد حالة الجدل الشديد التي سادت عقب صدور قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي امس باحالة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس الاركان الي التقاعد وتعيينهما كمستشارين للرئيس وتعيين المستشار محمود محمد مكي نائبا لرئيس الجمهورية، وتعيين الفريق عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع والغاء الاعلان الدستوري المكمل ، فاختلفت الاراء حول تلك القرارات. المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف السابق يرى أنه كان لابد أن ينتزع الرئيس سلطاته واختصاصته في وقت سايق من المجلس العسكري وأنه لابد ان يتمتع بكافة الامتيازات التي كان قد حصل عليها المجلس العسكري . وأضاف أنه بموجب الغاء الاعلان الدستور المكمل الصادر في يونيو الماضي فانه بذلك تكون كافة الامتيازات التي كانت معاطلة للمجلس العسكري قد احيلت الي الرئيس مرسي. وفيما يتعلق باختيار المستشار محمود مكي نائبا للرئيس فاشار السيد أنه اختيار موفق لانه بذلك يقنن الدولة المدنية حيث أنه بذلك يكون الرئيس ونائبه مدنيين ونكون على وشك اجتياز فترة كبيرة كان الجيش يحكم فيها البلاد. من جانبه أكد عبدالفتاح حامد رئيس منظمة الشرق الاوسط لحقوق الانسان أن الرئيس مرسي استخدم كافة سلطاته وحقوقة الدستورية في اتخاذ قراراته التي أحالت المشير طنطاوى والفريق سامي عنان للتقاعد جراء تقصيرهما في أحداث رفح الماضية. وأضاف حامد أن الرئيس مرسي من حقه تعيين نائبا له وأنه أخذ وقتا كافيا لاختيار نائبا لا ينتمي لاي تيار سياسي مشيرا الى أن هذه القرارات جاءت في وقتها المناسب لانه في خلال الشهور القليلة الماضية سيكون هناك استقتاء على الدستور وهو الذي سيحدد اختصاصات السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية على صعيد آخر أكد الدكتور محمد شحاته أستاذ القانون بجامعة الاسكندرية أن هذه القرارت كان لابد من اتخاذها يوم 21فبراير 2012 عقب تنحي الرئيس السابق مبارك عن الحكم وأضاف أن القوات المسلحة لها كل الاحترام ولكن بقاءهم في الحكم يمثل التباسا في نظرة الشعب لهم وأنه بسبب قلة خبرة القوات المسلحة الساسية في ادارة شئون البلاد فقد استطاع الفلول السيطرة عليهم وان يهزوا صورتهم . وأوضح ان مرسي قد اتخذ تلك القرارات ليحافظ على كرامة القوات المسلحة أمام الشهب وأنه قد اختار تلك القيادات الجديدة لهذ المناصب لتحافظ على الثورة والقضاء على النظام السابق تماما.
