أدان الائتلاف العام لثورة 25 يناير والجبهة الثورية لحماية الثورة وتجمع قوى الربيع العربى الجريمة الإرهابية، التي تعرضت لها نقطة حرس الحدود بسيناء، التى راح ضحيتها ستة عشر شهيداً وسبعة جرحى من قوات حرس الحدود. كما قدم الائتلاف التعازى للشعب المصرى فى شهدائه الأبرار مطالبين بإعلان حالة الحداد الرسمى حزناً على أرواح الشهداء. وقال أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة والمتحدث الرسمى لتجمع قوى الربيع العربى، أن عملاء إسرائيل بالداخل والخارج يقفون وراء العمل الإرهابى بهدف الوقيعة بين مصر الثورة وقطاع غزة بعد تحسين العلاقات بينهما. وأضاف أن الحادثة تزامنت أيضًا مع قرب نجاح مصر فى تفعيل المصالحة الفلسطينية وعقب زيارتى رئيس وزراء حكومة حماس إسماعيل هنية لمصر والتأكيد على فتح المعابر بشكل مستمر وإنهاء حصار غزة وبعد قرار الافراج الرئاسى عن بعض الإسلاميين الذين ظلموا فى العهد البائد ولفقت لهم الاتهامات خاصة بعد إدانة من تورط فى العنف بمبادراتهم لوقف العنف منذ عام 1995. وأكد عامر أن وقوع الحادث بالتزامن مع أحداث الفتنة الطائفية وأعمال البلطجة المتكررة يهدف إلى إجهاض مكتسبات الثورة والانقضاض على تحولها الديمقراطى، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلى يقف وراء الحادث من خلال عملاء للموساد مدللا علي ذلك بهروب الإرهابيين إلى داخل إسرائيل وانفجار عربة مدرعة على الحدود كانت ملغمة وتصفية المدرعة الثانية بالطيران الإسرائيلى بعد دخولها الحدود – بحسب تصريحات الاحتلال الاسرائيلى. وتابع: "رغم أنه كان يمكن تعطيل المدرعة دون تصفية راكبيها، إلا أن ذلك جاء لإيهام الرأى العام أن الإرهابيين قتلوا الجنود المصريين لسرقة مدرعاتهم والهجوم بها على إسرائيل وهو ما دعا إلى تصفيتهم لحمايتها، وهى رواية ساذجة لا يفعلها مثل الذين نفذوا العملية بتدريبهم وأسلحتهم الثقيلة خاصة أن اسرائيل أعلنت منذ ثلاث أيام عن تنبؤها بتنفيذ عملية مسلحة بسيناء وطلبت من رعاياها مغادرة سيناء". وواصل: "فضلاً أن تنفيذ عمليات داخل إسرائيل لا يمكن أن تتم بعد ضرب القوات المسلحة المصرية على بعد كيلو متر واحد من الحدود والتأهب العسكرى الإسرائيلى لها". وأوضح عامر أن مكان العملية الإرهابية يؤكد وقوف إسرائيل وراءه خاصةً أن معبر كرم أبو سالم يقع في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والمنطقة الدولية ج المنزوعه للسلاح الثقيل والطيران العسكرى المصرى طبقاً لإتفاقية كامب ديفيد وقيودها فى عدم تسليح الجيش المصرى فى سيناء والحدود المصرية. وطالب عامر بتعديل اتفاقية كامب ديفيد بما يسمح بتسليح الجيش المصرى بما يؤهله الدفاع عن التراب الوطنى والجيش المصرى مطالباً بإرجاء المحاسبة الثورية لفشل المخابرات العامة والحربية للتعامل مع العملية الإرهابية.