اكدت الدكتورة نجوى خليل احتفاظها بحقيبة التأمينات الوزارية ضمن حكومة الدكتور هشام قنديل المتوقع الاعلان عن اسمائها رسمياً غداً الخميس. وقالت الوزيرة فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" انها مستمرة على خطتها التى وضعتها منذ 7 أشهر والتى تتعلق باسترداد اموال التأمينات بالكامل من وزارة المالية البالغة 460 مليار جنيه. واضافت انه منذ توليها وزارة التأمينات اعدت ورقة وارسلتها الي وزارة المالية لبحث وسائل استرداد اموال التأمينات من الوزارة لتتمكن الوزراة الجديدة من تطبيق الاصلاحات الخاصة بنظم المعاشات. وقالت ان الورقة شملت عددا من المقترحات التي تعرضها وزارة التأمينات خلال الاجتماعات التي تجريها حاليا اللجنة المشكلة لبحث سبل الخروج من المديونية وسدادها حيث ضمت اقتراحات الوزارة الجديدة سداد المديونية البالغة 143 مليار جنيه والمثبتة في ميزانيات صندوقي التأمينات دون عائد عليها علي دفعات من خلال وضع جدول زمني لسدادها وتوريدها الي وزارة التأمينات أو اصدار صك جديد بقيمة المديونية يماثل صكي المديونية اللذين تم استصدارهما منذ 5 اعوام بعائد شهري مرتفع يزيد على 8% وهو ما سيمكن الوزارة الجديدة من الحصول علي عوائد شهرية جيدة تستخدمها في اصلاح المعاشات وسداد تكلفة البرامج المختلفة التي تنوي الوزارة اعدادها تنفيذا لطلبات اصحاب المعاشات مع استمرار المعاملة القانونية الخاصة بباقي اموال التأمينات البالغة 460 مليار جنيه. اوضحت ان الوزارة طرحت على مسئولي المالية سداد المديونية المستحقة علي بنك الاستثمار القومي وجدولتها بعوائد جيدة تضمن استثمار اموال التأمينات في جوانب ذات عوائد كبيرة. وطالبت وزارة التأمينات دخولها في شراء السندات واذون الخزانة الحكومية بعائد كبير وسعر فائدة يتوافق مع الاسعار السائدة بالبنك المركزي. كما فتحت الوزارة باب مبادلة اموال التأمينات باصول رابحة مملوكة للدولة في شركات كبري حكومية تضمن تفعيل استثمار اموال التأمينات في اوجه استثمارية مختلفة. يشار الى ان الوزارتين انتهت من تشكيل لجنة عاجلة لبحث سبل الخروج من الازمة الراهنة في اشكالية المديونية والتوصل لافضل سبل تسويتها ووعد وزير المالية باعادة اموال التأمينات وايجاد مخرج للمديونية المتراكمة مع احياء فكرة مبادلة المديونية باصول مملوكة للدولة ممثلة في بعض المشروعات الناجحة في قطاعات الكهرباء والاتصالات وإعادة تشكيل لجنة لبحث مصير مديونية الحكومة للتأمينات
