علمت أموال الغد من مصادر موثوقة أن شركة اوراسكوم تليكوم ستلجأ للتحكيو الدولى للفصل في قضية جيزى ضد الحكومة الجزائرية. قال مصدر مسئول بالشركة "في تصريحات سابقة" أن اللجوء للمحاكم الدولية هي الخطوة الاوضح في الفترة الحالية لحل النزاع القائم مع الحكومة الجزائرية مشيرًا إلى أن الشركة تقدمت بالنقض على الحكم الصادر بشأن احتجاز المدير التنفيذي لجيزي كخطوة اولية في التصعيد. وأشار أن ادارة اوراسكوم وفرانس تليكوم تدعما الفريق العامل بالشركة ضد الاجراءات " التعسفية" التى تمارسها الادارة ضد الشركة لاجبارها للتخلي عن جيزي وتنفيذ قرار تأميمها. فيما قال ياسر رضوان نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورانج أن الغرامات التى تفرضها الحكومة الجزائرية على وحدة اوراسكوم "جيزي" تؤكد على نية الحكومة الجزائرية في عدم إنهاء المشكلة القائمة حاليًا بينها وبين فرانس تليكوم المستحوذة على اوراسكوم تيلكوم ، مشيرًا إلى أن الحكومة الجزائرية أدركت مدى الخسارة العائد عليها من بيع "جيزي" فلجأت حاليًا للضغط عليها بتوقيع الغرامات لاجبار فرانس للتنازل عن الوحدة الجزائرية. من جانبها اكدت اوراسكوم تيلكوم انها ستظل متقبلة الوصول الى حل ودى مع الحكومة الجزائرية يضمن مصالح كليهما وستساند فى هذا الصدد مساهم الاغلبية لديها (فيمبلكوم ليمتد) للوصول الى حل ودى مع الحكومة . وأكد على أن الشريك الروسي لفرانس المتمثل في فيمبلكوم لن يوافق على التنازل عن وحدة الجزائر " جيزي" خاصةً بعد المفاوضات التى شهدتها عملية الاستحواذ الاولية على اوراسكوم منذ عامين تقريبًا والتى أكدت فيها فيمبلكوم أكثر من مرة على ضرورة حل المشكلات القائمة بين اوراسكوم والحكومة الجزائرية. أصدرت المحكمة الابتدائية الجزائرية حكما ابتدائيا ضد شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر (جيزى)، التابعة لأوراسكوم تليكوم القابضة، وأحد مسئوليها التنفيذيين، بفرض غرامتين مجموعهما 99 مليار دينار جزائرى، بما يعادل 1.3 مليار دولار، كما شمل القرار حكما جنائيا ضد المسئول التنفيذى بأوراسكوم، تبعا لبيان لأوراسكوم. من ناحية أخرى أعلن وزير البريد والاتصالات الجزائري منذ عدة ايام انتهاؤ مكتب شيرمان وستيرلنغ قدر قيمة الوحدة ب6.5 مليار دولار. في حين ارتفع سهم اوراسكوم للاتصالات بنحو 6.72% ليغلق على 1.41 جنيه خلال جلسة اليوم الخميس .