وافق مجلس إدارة البنك "المصري لتنمية الصادرات" على زيادة رأس المال بمبلغ 160 مليون جنيه لتحقيق الغرض من الزيادة فى حالة سماح قيمة توزيعات الأرباح بذلك، وهو زيادة رأس المال تمويلا من الأرباح المرحلة والاحتياطيات المقترحة مجانيا بمقدار واحد سهم لكل 9 أسهم من حقوق المساهمين (يتم جبر كسر الأسهم لصالح صغار المساهمين) ياتى ذلك بعد اعتماد ميزانية البنك المنتهية فى 30 يونيو مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الزيادة بما فى ذلك دعوات الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك لتعديل نصل المادة "5" من النظام الأساسي على أن تعرض الموافقة على مجلس الإدارة القادم. كانت نتائج اعمال البنك المجمعة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام المالى 2011/2012 قد كشفت عن تحقيق صافى ربح بلغ 94.7 مليون جنيه، بنمو قدره 11.8% مقارنة بصافى ربح بلغ 84.689 مليون جنيه خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2010/2011. فيما اظهرت نتائج الاعمال غير غير المدققة تجقيق صافى ربح بلغ 70.713 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح بلغ 140.857 مليون جنيه