قال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الجارجية إنه اعتمد نتائج اللجنة الوزارية المشكلة من 12 جهة بجهاز مكافحة الدعم والإغراق والتى أقرت بفرض رسوم وقائية حماية للصناعة المحلية ليستمر القرار حتى عام 2014 القادم. وقال فى تصريح خاص ل "أموال الغد" ان مد قرار فرض رسوم وقائية على واردات الغزول يهدف الى حماية المصانع المحلية والسوق المصرى من الاغراق الصينى والهندى من الغزول. ومن ناحيتها رحبت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات بقرار وزير الصناعة الخاص بمد فرض الرسوم الوقائية على واردات الغزول القطنية والمخلوطة المستوردة من الخارج من كافة الدولة لمدة 3 سنوات، بعد أن كانت لمدة 6 أشهر كمرحلة مبدئية لحين انتهاء التحقيقات فى إغراق السوق المحلية. وحذرت الغرفة من تحايل مستوردى الغزول على قرار وزير الصناعة كما حدث مع القرار الصادر فى مارس الماضى بفرض رسوم حماية على واردات الغزول، حيث قام المستوردون باستيراد الغزول من بعض الدول الإفريقية على رأسها كينيا دون سداد رسم الحماية المفروض عليها والمقدر ب330 جنيهاً على كل كيلو غزل. وقال محمد المرشدى رئيس الغرفة انه نتيجة دخول كميات كبيرة من الغزل المستورد، عن طريق شركات هندية تمتلك فروعاً فى كينيا اغرقت الاسواق وتضررت الصناعة الوطنية ، موضحا أن الشركات المستوردة تحايلت على القرار الوزارى بفرض رسم حماية على واردات الغزول المستوردة من كافة الدول، باستغلالها اتفاقية الكوميسا التى تتيح التجارة الحرة مع مصر. وأكد المرشدى أن رسم الحماية يختلف عن الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة مع دول الكوميسا تحول دون فرض رسوم جمركية، لكنها لا تحول دون فرض رسوم حمائية وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية. وأوضح أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى معدلات تهريب الأقمشة والغزول بنسبة 50%، مؤكداً أن الغرفة طالبت الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بالإسراع فى إصدار القرارات الخاصة بالحد من التهريب، لافتاً إلى أن الغرفة لا تطالب بإلغاء نظام السماح المؤقت، لكنها تطلب سد الثغرات التى يستغلها بعض المصدرين لاستغلال هذا النظام فى تهريب المنسوجات. فى السياق ذاته رحبت الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة بالقرار ، وقال اللواء فؤاد عبد العليم رئيس مجلس ادارتها ان القرار جاء بعد مطالبات كثيرة من الشركة القابضة اكثر المتضريين من الاغراق الذى ضرب سوق الغزول. واضاف ان القرار منقوص ولتعزيز حماية السوق يجب اصدار قرارات للسيطرة على المناطق الحرة للحد من التهريب ، اضافة الى اعادة النظر فى الرسوم الجمركية ليستعيد السوق توازنة. يشار الى أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والتى تمثل الصناعة المحلية تقدمت بشكوى منذ أكتوبر 2011 الماضى مؤيدة مستنديا بأن الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف الغزول القطنية والمخلوطة ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية، مما أدى إلى موافقة د. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة السابق على توصيات اللجنة الاستشارية بفتح التحقيق لمدة 200 يوم وفرض رسوم وقائية لحين الانتهاء منه قدرها 3.33 جنيه لكل كيلو جرام على الواردات من الغزول. وقامت اللجنة المشكلة بجهاز مكافحة الدعم والإغراق بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية من الشركة الشاكية، ومستخدمى الغزول، وكافة الأطراف الأخرى من ممثلى الاتحاد الأوروبى فى مصر، إضافة إلى حكومات الدول التى نستورد منها وأهمها الهند. فى المقابل رفضت الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية القرار وقال يحيى زنانيرى رئيس الشعبة ان هذا القرار من شأنه ان يرفع اسعار الملابس بنسبة 20%.
