أيدت آراء الخبراء والمحللين السياسيين قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالعفو عن المعتقلين السياسيين وفق خطة متدرجة بدأت بالعفو عن أكثر من 500 معتقل سياسي ، مشددين علي ضرورة اصدار قرار مماثل بحق كل من لم يصدر بشأنه احكام ادانة. واشاروا الي ضرورة عدم اشتمال الحكم علي من اشتبه بقيامهم بعمليات تخريب او عمليات ارهابية مع تحديد حدود القرار ذاته وشروط انطباقه بحيث لا يتم استغلاله من قبل بعض المخربين او المجرمين في استصدار قرارات بالعفو عنهم. ومن جانبه قال رفعت السعيد ، رئيس حزب التجمع ل "أموال الغد" أن القرار في حد ذاته يعبر عن توجه ومطلب عام للثورة المصرية بالافراج عن المعتقلين السياسيين الذي صدر بحقهم قرارات اعتقال تعسفية من قبل النظام السابق او مديري المرحلة الانتقالية الا ان تعميم القرار قد يؤدي الي التحايل عليه من قبل بعض الفئات بالمجتمع لمحاولة استصدار قرار يخدم مصالهم الخاصة او يحمل معه عمليات افراج عن بعض المسجونين ممن قاموا بافعال تخريب اوجرائم اخري. وطالب السعيد بضرورة أن يشمل القرار كل المعتقلين السياسيين الذين لم يصدر بشأهم اي احكام ادانة دون تمييز بين فئة وأخري من المعتقلين السياسيين ، مؤكداً أن ذلك هو ما تعهد به الدكتور مرسي في برنامجه الانتخابي وهو ما يجب الوفاء فعلياً به مستنكراً ان يعارض اي فرد قرار العفو في اطار حرص الجميع علي كفالة حقوق الحرية لكل المصريين. واكد محمد ابو حامد عضو مجلس الشعب السابق عن حزب المصريين الاحرار بوضع برنامج وجدول زمني واضح للافراج عن المعتقلين السياسيين ، موضحاً ان المعتقلين الذين شملهم قرار العفو الأخير تم اختيارهم بشكل عشوائي وعلي الارجح انه تم توجيه هذه العشوائية لخدمة معتقلي التيار الاسلامي ممن كانت لهم توجهات سياسية اثناء ثورة يناير والفترة التي اعقبتها. وشدد ابو حامد علي ضرورة اصدار قرارت عفو فورية عن المعتقلين الذين تم احتجازهم خلال زخم الاحداث السياسية السابقة بدون اسباب واضحة ولابد من اعادة التحقيق مع بعضهم لكل حقهم في الدفاع عن انفسهم ومعرفة التهم الذي يحتجزون لاجلها. من جانبه أكد المستشار احمد الفضالي ، رئيس حزب السلام ورئيس المركز العام للشبان المسلمين ، علي أن الشعب المصري لن يسمح بفرض عنصرية باي شكل من الاشكال في ظل طبيعته التي تميل الي تكافؤ الفرص ورفض الاستعلاء ، متوقعاً الافراج عن المحكوم عليهم بغير حق بشكل تدريجي وفقاً لتصريحت الرئيس محمد مرسي التي تعهدت بذلك. وأضاف أنه من الضروري تحديد الشخصيات التي سيتم العفو عنها وفقاً للجرائم او الادانة التي وجهت لهم وذلك لضمان عدم استغلال القرار من قبل بعض المخربين او المجرمين في في حق الوطن. يري السعيد كامل ، رئيس حزب الجبهه الديمقراطي ، أن القرار يعد صائباً مشدداً علي ضرورة الافراج عن كافة المعتقلين الذين لم تصدر عليهم اية احكام قضائية ، إضافة الي إعادة محاكمة المتهمين الذين لم يمتثلوا امام المحاكم المدنية وتم الحكم عليهم من قبل المحاكم العسكرية.
