خطة لمضاعفة حجم التجارة والاستثمارات التركية بمصر خلال خمس سنوات إردم : التوافق السياسى يدعم التعاون الاقتصادى بشكل كبير فى الفترة المقبلة قال حسن على إردم القنصل التجارى التركى بالقاهرة ان العلاقات المصرية التركية سوف تشهد طفرة كبيرة على كل المستوايات السياسية والإقتصادية والتجارية فى الفترة القادمة بحيث يتم وضع خطة حاليا من الجانب التركى لمضاعفة صادراتها واستثماراتها بمصر خلال الاعوام الخمس المقبلة . وقال اردم فى حوار خاص ل "اموال الغد" ان اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا ساهمت فى زياده حجم التبادل التجارى والذى من المتوقع ان يصل الى 3.5 مليار دولار فى نهايه 2012 بزيادة أكثر من 20 % عن الاعوام السابقة . واضاف انه من المتوقع ان تزيد هذة المعدلات لتصل الى 10 مليار دولار سنويا خلال اربع سنوات وهذا وفقا لإتفاق مبرم بين مصر والحكومه التركيه وأكدأن مصر وتركيا لهما قدرات هائلة متاحة فى أراضى وشواطئ ومناخ وموارد طبيعية وموارد بشرية قوامها وموارد بشريه تزيد على 150 مليون نسمة وأسواق مشتركة مع السوق الأوروبى والسوق الاسيوى . وقال ان مصر أصبحت همزة الوصل بين تركيا ودول الخليج العربي في ظل امتلاك الدولتين إمكانيات اقتصادية ضخمة وتمتعهما ببيئة استثمارية جاذبة، إذ إن هناك توجهاً استراتيجياً من قيادة البلدين للاستفادة من الفرص والإمكانيات المتاحة بشتّى الوسائل والطرق من أجل تشكيل قاعدة صلبة للعلاقات الاقتصادية بينهما بهدف الانطلاق إلى الدول العربية وخاصة الخليجية. إلى أن الاستثمارات التركية في الوطن العربي شهدت زيادة ملحوظة بعد أن كانت 6.5 مليار دولار في عام2000 . وارتفعت إلى 34 مليار دولار العام الماضي منها 1.5 مليار دولار حجم استثماراتهم فى مصر. مشيرا الى ان ارقام الإستثمارات التركية سوف تتغير تغيرا جذريا عقب استقرار الاوضاع السياسية فى مصر حيث كان هناك تخوف من المستثمرين الدخول الى السوق المصرية فى ظل أنظمة سياسية فاسدة وهو السبب الحقيقى فى تضاؤل ارقام الاستثمار .
