أعلنت اللجنة التنسيقية للمجالس التصديرية استياءها من التأخر الحكومي في صرف المساندة التصديرية للشركات المستفيدة مما يضر بمعدلات تصدير هذه الشركات للعالم الخارجي ويعطل حركة التوسعات الاستثمارية بها. وقال تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية حصلت "أموال الغد" علي نسخة منه ان الدولة تحصل ضعف المساندة التصديرية من الشركات المستفيدة في صورة ضرائب وتأمينات وضرائب كسب العمل فقد حصلت الدولة 5.78 مليار جنيه وفقاً لهذه البنود في عام 2010 بينما بلغت قيمة المساندة التصديرية لهذا العام 2.84 مليار جنيه. وأضاف التقرير ان الدولة في عام 2009 خصصت 3.51 مليار جنيه مساندة تصديرية للشركات المصدرة بينما بلغت متخصلاتها الضريبية والتأمينية من هذه الشركات 5.42 مليار جنيه وهو ما يعادل 1.5 مرة قيمة المساندة التصديرية. وذكر التقرير ان الدولة بنهاية كل عام مالي تكون قد صرفت في المتوسط 9% من اجمالي المساندة التصديرية المخصصة للشركات المصدرة عن هذا العام وهذه تعتبر نسبة ضئيلة للغاية وتقود الي ضعف نسبي في المركز المالي للشركة المصدرة وتحجيم توسعاتها في الاسواق الخارجية وتركيزها علي السوق المحلي بنسبة أكبر وهو ما ثبت من خلال قيادة التأخر في صرف المساندة التصديرية الي انخفاض بنسبة 5% في اجمالي صادرات الشركات المستفيدة.