أكد حسن المحمدى ،رئيس الشعبة ، أن الرئيس محمد مرسى وضع قضية رغيف العيش على رأس أولويات القضايا التى يجب حلها خلال ال100 يوم التى أعلن عنها مسبقا ،مشيرا الى أن شعبة المخابز التابعة لغرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات المصرية هى الجهة المعنية بحصر جميع المشاكل والقضايا المتعلقة بالخبز وأصحاب المخابز لعرضها على رئيس الجمهورية تمهيدا لوضع الآليات التى يتم من خلالها حل هذه المشاكل. أوضح أن صناعة خبز جيد للمواطن تدخل ضمن حلقة متكاملة بها عدة مراحل تبدأ من زراعة القمح نفسه ،مشددا على ضرورة التوسع فى مساحات القمح المزروعة فى مصر لتقنين الإعتماد على القمح المستورد من الخارج. وطالب بعدم الموافقة على تخزين القمح الا فى الشون المعدنية نظرا لتسبب الشون الترابية المستخدمة فى الوقت الحالى فى خلط الدقيق بالطين والأتربة وبالتالى يصل الى المخابز دقيق ردئ يتسبب فى انتاج خبز سئ للمواطن. أضاف أن مشكلة رغيف العيش ترتبط أيضا بشكل أساسى بمشاكل الدقيق ومدى جودته ،موضحا أن المخابز يصل اليها دقيق يحتوى على نسبة مرتفعة من الرطوبة تصل الى 160 درجة للأردب فى حين أن النسبة المسموح بها لا تتجاوز 152.5 درجة فقط ،مشيرا الى أن هذا الفرق فى نسبة الرطوبة يؤدى الى إنتاج أنواع خبز منخفضة الجودة. ونوه على ضرورة تشديد الرقابة على المطاحن خاصة تلك التى تدخل فى مناقصات تابعة لهيئة السلع التموينية حيث تكون الأولوية هنا للأقل سعرا وهو ما يدفع البعض لإستيراد قمح من الدول الأوروبية منخفض الجودة أو منتهى الصلاحية أو يستخدم كعلف للحيوانات ،وتقع المسئولية فى النهاية على أصحاب المخابز علما بأنهم لا علاقة لهم بمناقصات القمح ولكنهم يصل اليهم دقيق مطحون فى النهاية. ومن ناحية أخرى إقترح المحمدى تحريك سعر الرغيف ليبدأ من 10 قروش للمواطن العادى وإنتاج نوع آخر عالى الجودة موجه الى الطبقة الإجتماعية الأعلى والتشديد على مواصفات الدقيق المستخدمة ،بدلا من تقسيمه الى عدة أنواع وفئات مختلفة تؤدى الى هدر القيق بإنتاج أنواع ومشتقات متعددة من الدقيق وفقا لمدى جودته والتى تفتح المجال لقيام البعض بخلط الدقيق بمواد أخرى بهدف الحصول على فائدة سعرية لصالحه. أوضح أن تحريك سعر الرغيف سيكون بهدف مواجهة الزيادة فى أسعار الخامات الأخرى التى ترتبط بإنتاج رغيف العيش كالخميرة ،فضلا عن مستلزمات صناعة الخبز الأخرى كالسولار والمياة والكهرباء. كما طالب المحمدى بتحديد تكلفة جديدة لإنتاج الخبز لأصحاب المخابز البلدية والتى يحددها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،مناديا بسرعة قيام وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة المالية بصرف الحوافز المتأخرة لأصحاب المخابز البلدية عن الفترة من فبراير 2008 وحتى فبراير 2010 والتى تبلغ نحو 250 مليون جنيه ،تم بالفعل صرف 100 مليون جنيه منها و تبقى 150 مليون جنيه . أضاف وجود خمسة أشهر أخرى متأخرة من العام الجارى 2012 من شهر يناير وحتى مايو والتى تصل قيمتها الى 55 مليون جنيه ،حيث أن الحافز يصرف بواقع خمسة جنيهات عن كل جوال دقيق وزن 100 كيلوجرام يوميا، بشرط عدم ارتكاب المخبز أى مخالفات فى الإنتاج خلال الشهر. وفيما يتعلق بمشاكل الدقيق قال عبد الغفار السلامونى ، رئيس شعبة الطحن بغرفة صناعات الحبوب الغذائية ، أن القطاع يعانى من عدم توافر سعات تخزينية كافية تستوعب كميات القمح الحالية ، فضلا عن ان الشون الحالية لا تستوفى الشروط الخاصة بالتخزين و غير مطابقة للمواصفات . أضاف ان الشعبة طالبت الجهات الحكومية بانشاء صوامع معدنية لتخزين القمح بدلا من الصوامع الترابية الحالية و لكن دون جدوى ، مشيرا الى ان اجمالى استهلاك السوق للقمح يصل الى 15 مليون طن فى السنة ، بينما لا تتعدى القدرة الاستيعابية للصوامع المعدنية الحالية 2 مليون طن . وقال أن طريقة التخزين الحالية تتسبب فى خلط القمح بالأتربة داخل الشون فضلا عن عدم تخزينة فى مناخ جيد مما يتسبب وصوله الى المواطن بجودة سيئة. أرجع السلامونى سبب تراجع عدد الصوامع المتواجدة خلال العام المالى السابق بنسبة 15.2% وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء الى عدم تجديد الشروط الخاصة بالتخزين فضلا عن عدم جدوى العائد الاستثمارى منها ، لافتا الى أن عدد الصوامع المعدنية فى الوقت الراهن لا يتعدى 40 صومعة ، و تستوعب الحكومية منها 1.2 مليون طن بينما لا يتعدى اجمالى استيعاب القطاع الخاص 755 ألف طن .
