قضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، بحكمها في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار، بالسجن المشدد 15 عامًا، والعزل من الوظيفة على سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، والسجن المشدد 15 عامًا لرجل الأعمال الهارب حسين سالم. وقضت هيئة المحكمة بالسجن المشدد ما بين 3 و10 سنوات على 5 من قيادات وزارة البترول السابقين، ونواب الهيئات التابعة للوزارة، والعزل من الوظيفة، وتوقيع غرامة 2.5 مليار دولار لجميع المتهمين، ورد مبلغ مساو للغرامة. واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ، أن واقعات الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمئن اليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات ابتدائية ونهائية وما دار بشانها بجلسات المحاكمة تخلص فى اننا أمام جريمه متتابعة الاقعال ن اتحد فيها الغرض الاجرامى لدى المتهمين جميعهم وجعلت من أفعالهم المتعدده مشروعا اجراميا واحدا جريمه تعددت عناصرها وسبل تنفيذها وتوافر الرباط الذى يجمع بينها ويجعل لها حكم العمل الواحد "جريمه شنعاء" خطط لها جميعهم الحاضرون منها والغائب فاضحت نموذجا اجراميا فريدا لاشخاصه وجرائمه ، اشخاص وهبهم الله مناصب رفيعه ومواقع متميزة يرمى اليها نضرائهم وكل البشر بأبصارهم وترئد لهم اعناقهم. اشخاصا حملهم الله امانه عرضها على الموات والارض والجبال فابينا ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان لانه ظلوم جهول ، أمانه ثقيله من صنعه عز وجل اعزازا وتكريما ورفعتنا لهذا البلد الطيب الطاهر الثراء ، الذى جعل سبحانه ترابه ذهبا وظاهر ارضه منبتا حسنا ومطعما طيبا وماء عذبا فراتا سائغا للشاربين واخر ملحا اوجاجا زاغرا بالطعام الطيب والثراوت الدفيله ، بلد جعل الله لكل من يمشى فى مناكبه الاء لاتعد ولاتحصى. ثراوات وكنوز وخيرات تعم كل بقاعه جعلته مطمعا ومغنما على مر العثور مابين غاز ومستعمر وابناء له ، ثم افاق الله عليه من بين ما افاق بما يجعل اولى النوه يعجزون عن حمله وشكره فقد احال لهم جزءا ليس بالقليل من باطن ارضه ذهبا اسود "بترولا" لايقل قيمه واهمية عما سواه ولاضرر ، وسبحانه هو عليم بامور خلقه كافه .عليم بامور خلقه فى هذا البلد الذى من دخله ان شاء الله كان امننا. منا الله سبحانه عليه بما يحفظ له وللمصريين على أرضه كرامته والعيش على ما أفاء به عليه ليعزهم ولايذلهم .حتى إذا ما أصبحت المنتجات البترولية لاتفى باحتياجاته لم يشا عز وجلا له ان يتجدى احد سواه ،ولاء له فى العديد من باطن الارض بطاقة اخرى تكون له عونا ومصدر رزق تجعله امانا مطمائنا سخاء ، طاقة ينشدها العالم اجمع لم وضعه سبحانه فيها من ميزات اقتصادية وبيئية كانت هذه الطاقة الغاز الطبيعى الذى يعرفه ويقدره ويتهاتف عليه العدو قبل الصغير فهو حديث العالم متحضره ومتخلفه متقدمه وناميه بحسبانه امانا الى يلوث البيئة كما تحدثه المنتجات البتروليه الاخرى فضلا عن رخص سعره مقارنه بالزيت العام. وقد مرضت افئدة المتهمين رغم أن الاخرة خيرا وابقى وتفانوا وتباروا فى اضرار تلك الثروة القومية وبيعها للعدو قبل الصديق، باعوها لعدو احتل الارض وذبح الابناء واستحيى النساء عدو كان ومازال يتربص بنا الدوائر .عدو استولى عنوه على ثرواتنا فى سيناء ونهبا قرابه ال6 سنوات ، ولم اجبر على اعادتها بعدما اوشكت ثرواتها على النضوب وضعنا يدنا فى اياديه ملطخة بدما ء شهدائنا وتناسينا عن عمد مافعله وما يفعله. وليت الثمن كان مجزيا بل كان للعدو والصديق بخسا نقودا معددوده ، كان اهدائه الغاز للعدو من باب النخوه التى يعرف بها المصريون اكرم من بيعه بما يسمى ثمنا لان الثمن مقابل شئ يضاهيه ولكن المتهمين وهم الصفوة فى عملهم وذوى الخبرات النادرة فى هذا المجال واليهم يردع الامر فيه قد انتووا جميعهم المساهمه فى ارتكاب هذه الجريمة واتى كل منهم عن عمد عمل من اعمال التى ارتكبوها فى سبيل تنفيذها وقد توافرت الرابطة الذهنية التى جمعت بينهم والتى افضت جميعها الى نتيجة اجراميه واحده فقد أثاروا عن عمد ان يقسموا التركة قبل وفاه الورث وهو الشعب المصرى ونفذوا مشروعهم الاجرامى وباعوا الغاز الطبيعى لذلك العدو بمايشبه الثمن وهو ليس بثمن وعندما اكتملت خيوط المشروع الاجرامى لديهم بدأو فى نسجها عاملين متعمدين عن بصر وبصيره وقناعه فانطلقوا سهاما مسموما تستقر فى تلك الثروة القومية الناضبة فاتفقوا على هلاكتها مجتمعين وكان لكل منهم دورا قاتل محدد وظهرت اولى خطوات الخطة الجرامية بخطاب شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز المحر ر 2 ابريل 2000 ارسله المتهم السابع حسين سالم الذى يمتلك 70% من اسهمها ويأس مجلس اداراتها الى رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول يخبره فيها الى انه قد صدر القرار رقم 1020 لسنه 2000 من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالترخيص لانشائها . وبه يفصح عن مساهمته بذلك المشروع الاجرامى الذى استغرق ارتكاب الافعال التنفيذية المكونه له زمنا طويلا نسبيا وقد أشار فى هذا الخطاب الذى عرض على المتهم الاول سامح فهمى الى التوجيهات بشأن غياب تلك الشركة فى تصدير الغاز الطبيعى المصرى الى كلا من تركيا واسرائيل وضمان توريد كميته التى ستوقعها الشركة مع الجهات المستورده بكل منهما واقترح فى هذا الخطاب وحتى يكون سعر الغاز منافسا للاسعار العالمية ان يكون دولارا واحدا ونصف دولار امريكى لكل مليون وحدة حرارية عند مخرج خط الانابيب بشمال سيناءبالعريش ، وقد كلف رئيس مجلس ادارة الهيئة فى ذلك الوقت كلا من المتهمين حسن عقل ومحمود لطيف واسماعيل كرارة باعداد مذكرة للعرض على مجلس الادارة فاعدوها بالسعر الذى حددته شركة المتهم السابع ، وحينذا اصدر مجلس ادارة الهيئة قرارا بالموافقة على هذا السعر باعتباره سعر اساس وحد ادنى لاينبغى النزول عنه فى التعاقد حتى لو وصل سعر خام البرنت الى صفر ولكن يزيد ويرتفع بارتفاع سعر الخام وعرض قرار مجلس الادارة على المتهم الاول "فهمى ط بصفته وزير للبترول فاشر على قرار المجلس بالاعتماد فى الدور المعروض مع تحديد اسلوب الربط لخام البرنت والعرض على مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب وتحديد فترة توريد الغاز وباعتماد المتهم الاول القرار سالف الذكر يكون قد أصدر الامر المباشر بالبيع لتلك الشركة ن رغم ان المادة الرابعة من لائحة نشاط الاعمال التجارية للهيئة المعمول بها دون قانون المناقصات والمزيدات رقم 89 لسنه 1998 بناء على الفتوة رقم 6يوليو الصادرة من ادارة الفتوة لوزارات الصناعة والثروة المعدنيية والبترول والكهرباء لمجلس الدولة والتى تضكنت استمرار العمل باحكام لائحة نشاط الاعمال التجارية للهيئة الموافق عليها من مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 6 اغسطس 1992 فيما يتعلق بالقواعد والجراءات الخاصة بالاعمال التجارية الداخلية والخارجية المرتبطة بالزيت العام والبترولية والبتروكيماوية والغازات الطبيعية والمساله. وذلك دون أحكام انون تنظيم المناقصات والزايدات قد حددت طرق تصدير وبيع الزيت الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماويه والغز الطبيعى والمسال باحدى الطرق الاتية ، المزايدة المحدودة والممارسة والامر المباشر وذكرت المادة 15 من ذات اللائحة انه لايتم تصدير المواد سالفة الذكر فى المادة 4 بالامر المباشر الا فى حالات الضرورة وبالاسعار المناسبة بناء على توصية من لجنة البت وبموافقة وزير البترول والثروة المعدنية والثابت بالاوراق انه لم تكن حالة ضرورة ولا لجنه بت توصى بالاسعار المناسبه. وباصدر المتهم الاول سامح فهمى الامر المباشر ببيع الغاز الطبيعى المصرى لشركة "سالم" لتصديره كل من اسرائيل وتركيا يكون هو الاخر قد وضع عده تلبينات للمشروع الجرامى الذى انتواه ، وما من يوم يمر الا وتبعث الروح فى المشروع الاجرامى واذا بالمتهم الخامس محمد ابراهيم طويله الذى كان رئيسا لمجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول يرسل بتاريخ 2 مايو 2000 خطابا الى رئيس شركه كهربااء اسرائيل يتضمن تعهد الهيئة بامداد تلك الشركة الاسرائيلية بالكميات التى يتم التعاقد عليها بين شركة شرق البحر الابض المتوسط للغاز والمستوردين الاسرائلين بحد اقصى 7 بليون متر مكعب للغاز وكانت هذه اول مره يذكر فيها كمية الغاز المطروح تصديرها. وكذا مده التوريد ثم لم تكن تمضى سوى 3 أشهر و23 يوما على ارسال الخطاب خلالها ومن قبلها كانت الخطة الجرامية تحتمى لدى المتهمين وعلى راسهم المتهم السابع الذى راى ان مغنمه من قوت الشعب المصرى الذى ابتلى به وبخلائه من باقيه لايطفى نار الطمع والجشع له فسال لعابه وفغرفاه عندما عاد بذاكرته الى الوراء 5 أشهر و15 يوما عندما ارسل الخطاب المؤرخ 2 ابريل 2000 بدايه افتتاح المشروع الاجرامى الى الهيئة المصريية العامة للبترول ، ولم يرى او يسمع ثمة مناقشة او اعتراض على السعر الذى حدده فيه بنفسه بل ازعم له الجميع فقرر أن يغضد مشروعه الاجرامى بعدما اسهم فيه معه باقى المتهمين وارسلت شركة البحر الابيض المتوسط التى يراس مجلس ادارتها خطابا ثانيا مؤرخا 17 سبتمبر 2000 الى المتهم الخامس محمد ابراهيم طويلة رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول يعدل فيه عما سبق عن خطاب الشركة مقترح فيه ربط سعر تصدير الغاز المصرى عند مخرج العريش بمعادلة سعرية متوسطة باسعار الغاز العالمى برنت والسولار بحد ادنى 75 سنتا وبحد اقصى دولار وربع لكل بليون وحدة حرارية بريطانية وتعللا بماسبقت الموافقة عليه بمشروعات اخرى وانه قد تبين بالاسعار العالمية والمنافسة الحادة للاسواق خاصة تلك الاتيه من روسيا وتوركمستان. وغيرهما تضع الاسعار فى الفترة المقبلة فى مستوى منخفض وذلك على خلاف الحقيقة وحينئذا كلف المتهم الخامس محمد طويلة المتهم الثالث محمود لطيف نائب رئيس الهيئة لمعالجة وتصدير الغازات فى ذلك الوقت باعداد مذكرة اشترك فيها معه نائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية اخذت رقم 85 فى 17 سبتمبر 2000 ، استمرارا للمشروع الاجرامى المساهمين فيه بصفة رسمية بناء على تأشيرة المتهم الاول باعتماد قرار مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ 12 ابريل 2000 فقد تم وضع اسلوب الربط المقترح والذى اعتقد فيه السعر المتدنى المقترح اخيرا من شركة شرق البحر الابض المتوسط للغاز ، وقد انعقد مجلس ادارة الهيئة برئاسة محمد طويلة بتاريخ 17 سبتمبر 2000 فى ذات اليوم الذى ارسل المتهم السابع فيه ذلك الخطاب وكان من أعضاء المجلس فى ذلك اليوم المتهمون حسن عقل ومحمود لطيف واسماعيل كرارة واخرون ووافق المجلس على تلك المذكرة ثم عرض قرار المجلس على المتهم الاول "فهمى" فلم يعتمد واشر بعرض عده بدائل وربط تسعير الغاز بخام البرنت وبعض المنتجات البترولية الرئيسية وباعاده عرض ذات القرار الصادر لمجلس ادارة الهيئة على المتهم الاول فى ذات اليوم عاد واعتمد بعد ان كان قد رفض . وكان اعتماده بناء على المذكرة المؤرخة 17 سبتمبر 2000 التى حررها المتهمون "عقل" و"لطيف" و"كرارة" وهى غير المذكرة 85 وامعانا واستمرانا فى تنفيذ الخطة الاجرامية بعدما انقلب المتهمون راسا على عقب وتناسوا عن عمد قرار مجلس ادارة الهيئة الصادر بتاريخ 12 ابريلل 2000 والذى اعتمده "فهمى" فى ذات اليوم والذى ما كان منه الا امرا مباشرا ببيع الغاز الطبيعى والمصرى لشركة شرق البحر الابيض المتوسط ولم يذكر اى منهم تعليلا اوفلسفة لاصدار هذا القرار الذى استقر سعر بيع الغاز بدولار واحد ونصف دولار لحد ادنى وبدون سقف بحسبانه سعر الاساس الذى يتعين عدم النزول عنه حتى لو وصل سعر الخام البرنت الى صفر بل يزيد بزيادة الخير. ايضا تجاهلوا عن عمد الدراسة التى اعدها الشاهد الثانى ابراهيم كامل عيسوى فى مارس عام 2000 بناء على تكليف المتهم الاول له باعداد دراسة سعرية عن تكلفة انتاج الغاز فى مصر خلال 20 سنه لكل حقل غاز على حده فى الماضى والحاضر والمستقبل المحتمل عن 18 دولار لبرميل خام برنت ورغم ان الدراسة لم تحدد سعر التكلفة والبيع لبليون وحدة حرارية للتصدير الا انها انتهت الى ان متوسط تكلفة انتاج الغاز من الحقول المصرية حوالى دولار واحد ونصف دولار عند سعر 11 دولار برنت ويزيد بزيادة سعر الاخير بناء على المعدلات السعرية لشراء حصة الريك الاجنبى وبدون حد اقصى اى بدون سقف للمعادلة وان كمية الاحتياطى للغاز فى مصر لايزيد على 40 ترليون قدم مكعب وقد شاركة فى اعداد تلك الدراسة المتهمون حسن عقل ومحمود لطيف واسماعيل كرارة وابراهيم صالح واخرون الا ان "فهمى" قد رفضها بعدما طلب منه استبعاد تكلفه انتاج الغاز لحقل غرب الدلتا لارتفاعها واستبعاد الضرائب والاتاواه التى تقوم الهيئة بدفعها عن نفسها وعن الشريك الاجنبى حتى يتم استنزال تلك القيم بمتوسط التكلفة ويتم خفضها الى 67 سنتا وذلك على خلاف الحقيقة ورفض الشاهد منه ذلك وعند عرضها على المتهمين سالف الذكر وهم اعضاء فى لجنه الغاز التى يراسها المتهم الاول ويعلمون بها وبما انتهت اليه تلك الدراسة ولكن كلت قلوبهم وعليت وفى الخذ بالدراسة تلك افسادا لخطتهم الاجرامية ، ولما كانوا جميعهم على قلب رجل واحد فى مشوراهم الاجرامى ويقولون ما لايفعلون ويعملون بما لايتعلموا وراوا المتهم الاول "فهمىط الذى اقسم عند توليه منصبه كوزير للبترول على رعايه مصلحة بلده ومؤدى هذا القسم ان يكون امينا على المال العام لاينحاز به الى مصالح متعارضه تسعى بكل السبل والغير مشروع للاستيلاء عليه فضلا عن انهم جميعهم من الموظفين العمومين فالاول وزير للبترول والثانى نائب سابق لرئيس الهيئة للانتاج والثالث نائب لرئيس الهيئة لمعالجة وتصنيع الغازات والرابع نائب لرئيس الهيئة للتخطيط والخامس رئيس لمجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والسادس رئيس لكمجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول وكان لازما عليهم الذمة والامانه والضمير. واذا ضل الاول السبيل فقد ضلوا معه عن عمد وقناعه . واذا وجد "فهمى" واضع اللبنات المشروع الاجرامى فى المتهمين "عقل" "لطيقف" و"كرارة" وهم المهندسون المتخصصون الخبراء فى عملهم، ارضا خصبه بحضانه هذه الخطه الجرامية وهم على علم يقينا بانهم سيلبسون الباطل ثوب الحق بما اوتوا من خبرات فائقة فى هذا المكان وهى خبرة لاينكرها احد. وبعد ان خضروا ضمائرهم وطرحوا كبيرهم عن عمد الدراسة التى اعدها الشاهد الثانى المار ببيانها وكذا قرار مجلس ادارة الهيئة الصادر بتاريخ 12 ابريل 2000 والذى حدد سعر الغاز بناء على اقتراح المتهم السابع حسين سالم بدولار واحد ونصف دولار كحد ادنى وسعر اساس كما سلف بيانه وهو معلوم للمتهمين علم اليقين فقد كلف الاول الثلاثة باعداد المذكرة المؤرخه 2000 وعرضها على مجلس الادارة فبادروا واعدوها ملبسين فيها الباطل ثوب الحق
