قرر المستشار محمد شوقى فتحى مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل إحالة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق إلى محكمة الجنايات بإتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل فى أعقاب ثورة 25 يناير. وأسند المستشار محمد شوقى فتحى إلى المتهمين كونهم موظفين عموميين من ضباط الشرطة بجهاز مباحث أمن الدولة اتهامات تتعلق بالإتلاف العمدى لأوراق الجهة التى يعملون بها بأن قاموا بفرم واشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة وفقا ل أ ش أ . كما أسند إلى المتهمين أيضا اشتراكهم بطريقى التحريض والمساعدة على ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر تتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التى مكنتهم من إرتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة. وتضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصالح الجهة التى يعملون بها وهى جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد فى التحقيقات مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة تتعلق بالأمن القومى المصرى.
