تنظر المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، غداً الثلاثاء، قضية وقف حل مجلس الشعب، المتقدم بها يوسف البدري، مطالباً بتمكين النواب من دخول مقر البرلمان ومباشرة أعمالهم، فيما نفى المهندس مجدي قرقر وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب السابق، وجود أية مفاوضات بين الرئيس محمد مرسي، ونواب البرلمان. وأكد قرقر على توقف كافة مشروعات مجلس الشعب، والمتعلقة بدراسات القوانين خاصة في ملف الإسكان بمصر، مؤكداً أن حزب الحرية والعدالة، وهو حزب الأغلبية في البرلمان، ركز كل جهوده لدعم د.محمد مرسي في السباق الرئاسي، فيما تحمل أجندة أولوياته العديد القضايا أبرزها صلاحيات الرئيس، وحكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وتشكيل الحكومة الجديدة، وتتوالى القضايا تباعاً. وكان البدري أختصم في دعواه كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته، لأن قرار حل المجلس الشعب مخالف للإعلان الدستوري الذي حدد مهام المجلس العسكري ولم يكن من ضمنها أحقيته في حل المجلس. كما أكدت الدعوى أن قرار المجلس العسكرى مخالف للاعلان الدستورى والدستور الذي شدد على الفصل بين السلطات، وبالتالي لا يجوز له وهو سلطة تنفيذية أن يصدر قرارا بحل مجلس الشعب وهو سلطة تشريعية.