تقدم التحالف المصري لمراقبة الانتخابات اليوم الأحد ببلاغه السادس إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حول بعض الانتهاكات والتجاوزات التي شابت اليوم الثاني من العملية الانتخابية، حيث تمثلت في شراء أصوات الناخبين في محافظتي المنياوالغربية وتسويد بطاقات في 3 محافظات وهي ( الشرقية ، الفيوم ، الغربية) ، ووقوع اشتباكات بين أنصار مرشحي الرئاسة في 3 محافظات وهي ( بني سويف ، القاهرة ، المنوفية ) ، هذا بخلاف نقل جماعي للناخبين بغية التصويت لصالح مرشح رئاسي بعينه في 3 محافظات وهي ( القاهرة ، دمياط ، المنيا) . وطالب التحالف من اللجنة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل منع هذه الانتهاكات وعدم تكرارها، وسرعة التحقيق فيها بغية معاقبة مرتكبيها. ويمكن بيان الانتهاكات الواردة في البلاغ على النحو التالي: الانتهاك الأول : تسويد بطاقات في محافظة الشرقية، لاحظ مراقبو التحالف وقائع تسويد بطاقات كانت عبارة عن عدد8 دفاتر مخصصة لبطاقات إبداء الرأي داخل لجنة مدرسة حوض نجيح بههيا لصالح المرشح محمد مرسي وقام على إثرها رئيس اللجنة باستبعاد تلك البطاقات. في محافظة الفيوم، لاحظ مراقبو التحالف وقائع تسويد بطاقات تمثلت في قيام أحد الموظفين باللجنة رقم 26 بمدرسة ابوكسا مركز ابشواي، حيث قامت القوة الأمنية القائمة على تأمين اللجان بإلقاء القبض على الموظف بعد ضبطه وبحوزته عدد 57 بطاقة اقتراع مسودة لصالح المرشح تمهيدا لإخراجها خارج اللجان وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا ، وقد تم إيقاف العمل باللجنة وإلغاء الصندوق بالكامل. في محافظة الغربية، لاحظ مراقبو التحالف وقائع تسويد بطاقات كانت عبارة عن عدد1500 بطاقة انتخاب داخل لجنة 32 ، 33 بمدرسة عبد المجيد كريم بالمحلة الكبرى لصالح المرشح محمد مرسي وقام على إثرها رئيس اللجنة باستبعاد تلك البطاقات والتحفظ عليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيلها. الانتهاك الثاني : شراء الأصوات في محافظة المنيا ، لاحظ مراقبو التحالف بلجنة 76 بقرية الإدارة بمركز ملوي توزيع وكيل المرشح محمد مرسي بتوزيع رشاوي انتخابية لصالحه تقدر بمبلغ 100 جنيه للصوت الواحد، وقد تم ضبطه من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة ، وقد تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 3350 إداري لسنة 2012.وحرر القاضي رئيس اللجنة محضر بذلك وتم إحالته للنيابة العامة. في محافظة الغربية،لاحظ مراقبو التحالف وقائع شراء أصوات لصالح المرشح محمد مرسي متمثل في قيام بعض انصار مرسي في توزيع اقمشة على أهالي قرية نمرة البصل مركز المحلة وقامت قوات الامن بالتحفظ على الاقمشة . الانتهاك الثالث : نقل جماعي في محافظة القاهرة، لاحظ مراقبو التحالف وجود عمليات نقل جماعي للناخبين باستخدام سيارات ( ميني باص ) لا تحمل لوحات معدنية لنقل الناخبين إلى لجان مدرسة طه حسين الإعدادية بالزاوية الحمراء لصالح المرشح محمد مرسي كما لاحظ مراقبو التحالف وجود عمليات دعاية دينية داخل مساجد ( الرحمن – الدعوة – الإمامين ) حيث يقوم أنصار المرشح محمد مرسي بحث الناخبين للتصويت عبر مكبرات الصوت بالمساجد مع توفير سيارات لنقل الناخبين إلى كافة اللجان بالمنطقة في محافظة دمياط، لاحظ مراقبو التحالف وجود عمليات نقل جماعي للناخبين لصالح المرشح محمد مرسي باستخدام سيارة ملاكي تحمل أرقام ( 27129 ملاكي دمياط ) بالقرب من لجان مدرسة ناصف الثانوية بالزرقا في محافظة المنيا، لاحظ مراقبو التحالف وجود عمليات نقل جماعي للناخبين باستخدام اتوبيسات مكيفة تحمل أرقام 978 و 2357 لصالح المرشح احمد شفيق بقرية جلال الشرقية بمركز ملوي لنقل الناخبين إلى مقار اللجان بالقرية . الانتهاك الرابع : اشتباكات بين أنصار المرشحين في محافظة المنوفية، لاحظ مراقبو التحالف نشوب مشادات بين أنصار المرشح محمد مرسي وأمين سر لجنة رقم 1 بالإدارة الزراعية بمنوف حيث فوجئت فور استلامها العمل بالإشراف على اللجنة بقيام أنصار مرسي بالاعتراض على تواجدها باللجنة، بدعوى أنها من مؤيدي المرشح أحمد شفيق ، مما دفع رئيس اللجنة بإعفائها من الإشراف باللجنة إلا أنها توجهت إلى اللجنة العامة بالمنوفية والتي أمرت بعودتها لعملها، وفي اليوم التالي وقعت مشادات بين المذكورة مع بعض مندوبات المرشح محمد مرسي ، وتطور الأمر بتوجيه اتهام كيدي لها بالاعتداء على بعض الناخبات ، مما دفع رئيس اللجنة إلى إحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراء التحقيقات القانوني اللازمة لذلك. في محافظة بني سويف، لاحظ مراقبو التحالف نشوب اشتباكات بين أنصار المرشحين احمد شفيق ومحمد مرسي أمام مدرسة معهد الثانوية الإعدادي للفتيات بمركز نصر ، وتكرر ذات الأمر أمام مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية مركز ببا مما دفع قوات الأمن للتدخل لفض الاشتباك ، و كذلك أمام لجان مدرسة الشهيد يحيى جلال بمدينة سمسطا ، مما تسبب معه توقف عمل اللجنة رقم 9 لمدة 10 دقائق. في محافظة القاهرة ، لاحظ مراقبو التحالف نشوب اشتباكات بين أنصار المرشحين احمد شفيق ومحمد مرسي أمام لجان مدرسة التربية الفكرية بحلوان. ومن جانبه ، أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنسق العام للتحالف أن وقائع شراء الأصوات–إن صحت – ما هي إلا شواهد لمراقبيها قد جاءت على سبيل المثال لا الحصر، وتعتبر بمثابة مخالفة بالقانون طبقاً لنص المادة 48 / 2، 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم رقم 124 لسنة 2011، والتي تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه: ثانياً: كل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة. ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره. وفيما يخص وقائع التسويد فشدد أبو سعده على أنه يعاقب عليها المادة 46 من ذات القانون إذ تنص على " يعاقب بالسجن كل من أختلس أو أخفى أو أتلف قواعد بيانات الناخبين أو بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله"، أما النقل الجماعي فيعتبر مخالفة واضحة لقواعد العملية الانتخابية حيث يحذر على حملة أي مرشح استخدام أي وسيلة نقل لحشد الناخبين. وفيما يخص الاشتباكات بين أنصار المرشحين فتعاقب عليها المادة 44 من ذات القانون سالف الذكر والتي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين" . وطالب أبو سعده باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل منع هذه الانتهاكات وعدم تكرارها، وسرعة التحقيق فيها وإحالة المتسبب إلى جهات التحقيق.
