قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها اليوم تثبيت سعر العائد علي الايداع والاقراض عند 9.25% و10.25% علي التوالي، كما ابقت علي سعر الفائدة على الريبو عند 9.75%.، ومع ثبات سعر ااإئتمان والخصم دون تغيير عند مستوي 9.5%.. يعد ذلك التثبيت الثاني لاسعار الفائدة عقب قرار اللجنة خلال اجتماعها الاخير بعام 2011 برفع سعر الفائدة بعد تثبيتها لمدة عامين متتاليين. وأيد عدد من المصرفيين قرار لجنة السياسات النقدية والخاص بتثبيت اسعار الفائدة نتيجة لغياب الاحداث الجوهرية المؤثرة علي قرارات اللجنة بشأن تعديلها، موضحين أن قيام المركزي برفع الفائدة سيساهم فى ارتفاع تكلفة الاقراض ورفع اسعار الفائدة على ادوات الدين الحكومية من اذون الخزانة والسندات الحكومية مما يزيد من الاعباء الواقعة على الدين المحلي خاصة فى ظل تخطيه حاجز التريليون جنيه. اكدت أمل قطب، مدير إدارة الاصول والخصوم ومخاطر السوق ببنك الاتحاد الوطني، أن ثبات اسعار الفائدة كان متوقعاً خاصة مع عدم وجود متغيرات جديدة تستدعي قيام لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة او تخفيضها. اوضحت قطب انه فى حالة قيام المركزي برفع الفائدة سيؤدي إلي ارتفاع تكلفة الاقراض الامر الذى سيكون له تأثير سلبي علي الاستثمارات المتدفقة إلي السوق المصرية فى الوقت الذى يحتاج به الاقتصاد المصرى الى الاستثمارات الجديدة للمساهمة فى زيادة معدلات النمو فضلا عن توفير عملة اجنبية تساهم فى تعويض التراجعات المتتالية بالاحتياطى النقدى الاجنبى. رحب علاء سماحة، مستشار وزير المالية سابقا ورئيس بنك بلوم سابقا، بقرار المركزى بثبات اسعار الفائدة موضحا أن الفترة الراهنة تشهد ارتفاع الدين المحلي الامر الذي يزيد من الاعباء الواقعة علي عاتق الحكومة مما يقلل من الاتجاه إلي رفع اسعار الفائدة علي الايداع والخصم
