أوضح حسين شكرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه H C أن سوق المال يعكس الأوضاع الراهنة من الاقتصاد الحقيقى فى ظل مستوى النمو الضعيف وعجز الموازنة التقديرية للعام المالى المقبل والمتوقع ان يصل الى 150 مليار جنيه فضلا عن متوسط معدلات التضخم البالغة 11 % . قال ان حجم تداول السندات فى 2011 سجل نحو 30 مليار جنيه مقابل 63 مليار جنيه خلال 2010 بينما سجل عدد صفقات الاستحوذات والإندماجات خلال 2012 حوالى 3 صفقات قيمتها 20 مليار جنيه ونجح سوق المال فى تدبير اموال تصل قيمتها الى 7 مليارات حنيه خلال 2011 مقابل 19 مليار فى 2010 . واشار شكرى على هامش ورشة العمل حول مستجدات الوضع المالى والمصرفى الى ان نسبة الانخفاضات فى مؤشرات البورصة سجلت 62 % من الربع الثالث من عام 2008 وحتى الآن تأثرا بعدد من الأزمات اهمها الأزمة المالية العالمية واضطرابات التى اعقبت 25 يناير . بينما سجل ارتفاع المؤشر منذ يناير 2012 وحتى الآن 22 % ليقلص ارتفاعات اول شهرين من العام التى بلغت 48% نتيجه حاله الترقب فى ظل حالة عدم وضوح الرؤية. واضاف ان عدد شركات التداول فى السوق تراجعت الى 138 شركة بدلا من 148 شركة واصفا عدد شركات التداول بالكبيرة فى ظل تراجع الحصة السوقية . لافتا الى ان قيم التداولات بالبورصة وصلت 2 مليار جنيه فى الجلسة الواحدة بينما يصل متوسط التداول منذ بداية العام الجارى حتى الآن مابين 300 الى 350 مليون جنيه مشيرا الى وجود 200 شركة مقيدة بالبورصة اضافة الى 1.8 مليون مستثمر مكود بالبورصة . مشيرا الى ان متوسط عائد الكوبون فى حدود 10 % وهذة تعتبر نسبة مرتفعة اذا ما قورنت بالأسواق المشابهة للسوق المصرية . وفيما يتعلق بإدراة الأصول اوضح ان السوق المصرية تمتلك 83 صندوقا استثماريا يصل حجم استثماراتها الى 50 مليار جنيه 80% منها صناديق ذات عائد نقدى وثابت مضيفا ان هناك 19 شركة لإدارة المحافظ . قال ان حجم تداول السندات فى 2011 سجل نحو 30 مليار جنيه مقابل 63 مليار جنيه خلال 2010 بينما سجل عدد صفقات الإستحواذات والإندماجات خلال 2012 حوالى 3 صفقات قيمتها 20 مليار جنيه ونجح سوق المال فى تدبير اموال تصل قيمتها الى 7 مليار حنيه خلال 2011 مقابل 19 مليار فى 2010 . وفيما يتعلق بسوق السندات اقترح شكرى ان يتم اجراء تعديل تشريعى لقوانين الإستثمار بسوق السندات مما يساهم فى خلق سوق سندات حكومى نشط .