وصف عوني عبد العزيز ، رئيس الشعبة العامة للاوراق المالية قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الاخير بحظر تعامل شركات السمسرة علي الأسهم الأجنبية ، بالمتسرع وسيكون له مزيدا من التأثير السلبي على شريحة شركات الوساطة . طالب عبد العزيز بضرورة الاتجاه إلي تطبيق ذلك القرار على قطاع البنوك في ظل تعاملاته الكثيرة على تلك النوعية ، مؤكدآ أن ذلك القرار سيكون عقبة جديدة امام الشركات تضاف إلي جملة التحديات الراهنة والمتجددة منذ ثورة يناير . وأوضح أن هناك شركتين في مجال الوساطة المالية قامت بالاتجاه إلي الإغلاق نتيجة ارتفاع معدلات المصاريف الثابتة عن العائد تزامنا مع ضعف قيم وأحجام التداولات ، مؤكدا ان التكاليف الثابتة لاية شركة وساطة مالية خلال عام تصل إلي 400 ألف جنيه . واشار إلي ضرورة دراسة القرارات من قبل العديد من الجهات قبل اتخاذها ، وذلك من خلال دراسة جوانبها وابعادها بدلا من اقراراها دون انذار مسبق .