ناشد أصحاب مصانع البلاستيك كل من حكومة الجنزورى ومجلس الشعب والمجلس العسكرى لوقف قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية ،رقم 430 لسنة 2012 و المختص بفرض رسم حماية على الواردات من خامة البولي بروبلين بنسبة 15% وبحد أدنى 1605 جنيها للطن من جميع دول العالم ولمدة 200يوم. وصف أصحاب المصانع من أعضاء شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية وأعضاء جمعية الصناع المصريون،و المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، و الجمعية المصرية لمصدري ومصنعي البلاستيك ،هذا القرار بأنه غاشم وغير مدروس حيث يتعارض مع مصالح جميع مصنعى البلاستيك لما له من آثار سلبية يأتى على رأسها توقف اكثر من 2500 مصنع بلاستيك. أضافت الشعبة فى خطابها أن تداعيات هذا القرار يترتب عليها ارتفاع تكلفة المنتج علي المستهلك المصري ،بالاضافة الى وقف تصدير المنتج المصري وفقد التعاقدات وخسارة الاسواق الخارجية وما يترتب من أضرار وخسائر مالية نتيجة للغرامات والجزاءات الناتجه عن عدم اتمام التعاقدات. وحذرت الشعبة من أن هذا القرار ماهو الا دعوة للممارسات الاحتكارية وعودة لأساليب النظام البائد في اصدار قرارات تصب في صالح فئة معينة على حساب المصلحة العامة ودون مراعاة للأثار السلبية لمثل هذه القرارات على الاقتصاد المصري والصناعات المصرية .