محاكمة القرن ووسط أجواء بتجديد ثورة 25 يناير، ونظراً لمطالبة بعض التيارات الثورية بإقامة ثورة جديدة، مما قد يؤدي لإعادة أحداث 28 يناير من أحداث سرقة و حريق وبلطجة ينتج عنها تعويضات وتلفيات تتسبب في خسائر كبيرة لقطاع التأمين، مما أدي لتخوف القطاع من إعادة تصنيف السوق بأكثر خطورة وفقا لمعايير سوق لندن باللويدز. في هذا الصدد قال علي بشندي، نائب رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين ومدير قطاع الشئون الفنية بالمجموعة العربية المصرية، أن في حال استمرار غضب الثوار الراهن والذي قد يقود إلي تجديد أحداث 25 يناير و التخوف من تكرار سيناريو جمعة الغضب من حرائق مما قد يترك تأثير سلبي علي قطاع خاصا أن الدراسة التي تم إعدادها من جانب شركة AON London خلال الفترة السابقة أظهرت أن مصر ارتفعت من أكثر المناطق عرضة للمخاطر السياسية، إلي المناطق الخطر مما أدي يوحي باستقرار الأوضاع بالنسبة للأسواق الخارجية. ولكن يتوقع بشندي في حال استمرار الاوضاع الراهنة قد ترجع نتائج السوق إلي الاوضاع السابقة. مشدداً علي ضرورة تفعيل وثيقة العنف السياسي وإعداد الصيغة النهائية للسوق المصري بما يتناسب مع سوق إعادة التأمين الأجنبية، قال محمد الدكروري، رئيس قسم إعادة التأمين بشركة رويال للتأمين، ان استمرار الاعتصامات والاحتجاجات التي تسهدها مصر الأن، يترك التأثير السلبي على تصنيف مصر بوضعها بمنطقة الخطر مع بعض الدول العربية الشقيقة، مؤكداً ان ذلك ينعكس على اتفاقيات شركات التأمين مع معيدي التأمين بالخارج، والتي سوف تطالب بوضع بعض التحفظات والشروط المشددة، خاصة فيما يخص وثائق العنف السياسي والشغب والاضطرابات الأهلية، وذلك لضمان حقوقها في ظل هذه الاضطرابات الحالية، والمنتظر استمرار خلال فترة الانتخابات وما يعقبها من احداث. أوضح انه فيما يخض شركات التأمين التي تجدد اتفاقياتها لإعادة التأمين مطلع العام، فلن يكون عليها تأثير سلبي مباشر، نظراً لعدم أحقية معيدي التأمين في رفض أية اخطار أو وثائق تأمينية خلال سريان العقد، بينما من حقه التحفظ على بعض شروط الاتفاقية، مشيراً إلى ان العقبة الكبرى تواجه الشركات التي تجدد عقودها مع معيدي التامين منتصف العام، مؤكداً على احتمالية تشدد معيدي التأمين خلال الاتفاقيات، نظراً لهذه الظروف الراهنة
