قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى القضائية التي أقامها محمد حامد سالم المحامى، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسى، مرشح جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات رئاسة الجمهورية، لحصولهم على الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات المصرية، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاعداد تقرير بالرأى القانوني في الدعوى. طالب سالم في الدعوى باستبعاد مرسى من جولة الإعادة التي يخوضها أمام الفريق أحمد شفيق و اختصم صاجب الدعوى فيها كلًا من أحمد والشيماء، أبناء الدكتور محمد مرسى، ورئيس الوزراء، ووزراء الداخلية والخارجية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن أبناء مرسي، يحملون الجنسية الأمريكية منذ الثمانينات دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يخالف نص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 قانون الجنسية، حيث أراد المشرع المصرى ألا يتخذ التجنس بجنسية أجنبية وسيلة للهروب من الالتزامات الوطنية التي تفرضها الدولة لضمان الوفاء الوطني. وأكد أن ذلك يخالف لنص المادة 26 من الإعلان الدستورى، التى نصت صراحة على أن المرشح للرئاسة، يجب ألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجًا من غير مصري "، وبالتالي فالمستفاد من ذلك النص هو نقاء الأسرة المحيطة بمرشح الرئاسة وولاءهم التام لمصر.